حقيقة فرض جمارك 50% على هواتف الآيفون.. ماذا كشف المصدر الحكومي الرفيع؟

جمارك الـ50% على هواتف الآيفون حقيقة أم زيادة أسعار وتسويق؟ يأتي الجدل حول جمارك هواتف الآيفون في مصر بعدما انتشرت أنباء تفيد بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة تجاوزت 50%، مما أثار استفسارات عديدة بين المستهلكين والتجار. توضح المصادر الحكومية أن هذه الزيادة ليست زيادة في قيمة الضريبة الجمركية، بل ناتجة عن ارتفاع أسعار هواتف الآيفون بناءً على سياسة الشركة العالمية المنتجة.

تفاصيل جمارك الـ50% على هواتف الآيفون: الحقائق من المصدر الحكومي

أكد مصدر حكومي رفيع المستوى أن جمارك الـ50% على هواتف الآيفون لم تشهد تغييراً في الضريبة الجمركية نفسها، مشيراً إلى أن شركة أبل هي التي أبلغت وكلاءها ومورديها ومصلحة الجمارك المصرية بتحديث أسعار هواتف الآيفون وفقاً لسياسات تسويقية داخلية، ما أدى إلى زيادة قيمة الهاتف وبالتالي ارتفاع قيمة الجمارك بناءً على هذه الأسعار الجديدة. وبيّن المصدر لـ«المصرى اليوم» أن أسعار الهواتف ارتفعت فقط، بينما نسبة الرسوم الجمركية المطبقة لم تتغير، إذ أن مصلحة الجمارك حصلت على البيانات السعرية الجديدة وتم تعميمها على المنافذ الجمركية، مما سبب ارتفاع قيمة الضريبة المستحقة نتيجة زيادة سعر المنتج وليس تغيير معدل الضريبة.

ردود الأفعال وتأثير جمارك الـ50% على هواتف الآيفون في السوق المصري

على الجانب الآخر، أشار محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إلى أن الزيادة التي طُبقت تزيد عن 50% في قيمة الجمارك على واردات هواتف الآيفون، مُوضحاً أن هذه الخطوة تؤثر بشكل سلبي على التجار والسوق المحلية وتجبرهم على رفع أسعار الهاتف ما بين 25% إلى 65%. وتفاجأ العديد من التجار بزراددة الزيادة عبر تطبيق «تليفوني» الذي يستخدمه المواطنون لتسجيل أجهزتهم ودفع الرسوم، حيث بلغت الرسوم الجمركية لهاتف «آيفون 16 برو ماكس» 26,100 جنيه بدلاً من 20,000 جنيه، وعلى «آيفون برو ماكس 15» وصلت إلى 24,250 جنيه مقارنة بـ17,400 جنيه سابقاً. كذلك سجلت هواتف «آيفون 11» زيادة في الرسوم بنسبة 51% لتصل إلى 5,600 جنيه بدلاً من 3,700 جنيه، و«آيفون 12» إلى 7,150 جنيه بدلاً من 4,800 جنيه.

الإجراءات الحكومية الجديدة لمنظومة الجمارك وكيفية تسجيل الهواتف عبر «تليفوني»

في سياق ضبط سوق المحمول ومكافحة التلاعب في الإعفاءات الجمركية، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حظر حوالي 60 ألف جهاز محمول نتيجة رصد حالات احتيال للاستفادة من الإعفاءات دون وجه حق. وأوضحت البيانات أن 13 ألف جهاز صدر لها إعفاءات بشكل غير قانوني، بينما تم تأكيد مشروعية باقي الأجهزة وإعادة تشغيلها. أدى هذا الإجراء إلى توقف نشاط أكثر من 1000 تاجر لفترة بسبب المشكلات التي اشتكى منها العملاء الذين توقفت أجهزتهم رغم تفعيلها سابقاً.

أطلقت الحكومة بداية العام الجاري منظومة إلكترونية جديدة تستهدف حوكمة سوق المحمول ومنع تهريب الهواتف داخل مصر، وتطبق هذه الإجراءات على الهواتف المشتراة بعد 1 يناير 2025 فقط دون أثر رجعي. تبلغ رسوم الجمارك الحالية على الهواتف المحمولة نحو 38.5% من القيمة، مع إعفاء استيراد هاتف شخصي واحد لكل مواطن من الرسوم. يمكن للمواطنين تسجيل هواتفهم المستوردة من خلال تطبيق «تليفوني» الإلكتروني، حيث تتيح المنظومة الاستعلام عن قيمة الرسوم وتسهيل السداد إلكترونياً خلال مهلة تصل إلى ثلاثة أشهر.

• زيادة أسعار هواتف الآيفون ناتجة عن تغيير الشركة العالمية في سياسة التسعير.
• الرسوم الجمركية لم تشهد تغييراً من حيث النسبة المئوية المفروضة عليها.
• التلاعب بالاعفاءات الجمركية أدى إلى إيقاف آلاف الأجهزة والتأثير على التجار.
• منظومة «تليفوني» تسهل تسجيل وتسديد الرسوم إلكترونياً لجميع الهواتف.

توضح هذه المعطيات أن جمارك الـ50% على هواتف الآيفون ليست زيادة في قيمة الضريبة الجمركية نفسها، بل هي انعكاس مباشر لرفع أسعار الهواتف من جانب شركة أبل عملاً بسياسات تسويقية جديدة؛ مما يرفع الرسوم الجمركية المدفوعة بشكل تلقائي. في الوقت ذاته، تواصل الجهات المختصة مشروعات ضبط السوق من خلال التحقق من سلامة الإعفاءات والتعامل مع حالات التلاعب، مع توفر أدوات رقمية تسهيلية للمواطنين والتجار لتيسير عمليات التسجيل والدفع، بما يضمن شفافية أكبر وحوكمة أقوى لسوق المحمول في مصر.