لمستأجري الإيجار القديم.. خطوات تثبيت مستندات حجز الوحدات البديلة بوضوح

الإيجار القديم وتأمين وحدات بديلة وفق القانون الجديد أصبح من أولويات وزارة الإسكان، التي أعلنت عن استقبال طلبات مستأجري الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات بديلة اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية التقديم إلكترونيًا أو عبر مكاتب البريد، مما يسهل على المستأجرين اختيار الوسيلة المناسبة ومتابعة حالة الطلب بكل يسر.

تنفيذ المادة الثامنة من قانون الإيجارات القديم وتوفير وحدات بديلة

نفذت وزارة الإسكان المادة الثامنة من قانون الإيجارات القديم التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع توفير وحدات بديلة للمستأجرين المستحقين طبقًا لشروط محددة ينص عليها القانون الجديد، ما يعزز حماية حقوق الطرفين، ويسهم في استقرار الأوضاع الإيجارية ضمن ضوابط قانونية واضحة.

طرق تقديم طلبات الإيجار القديم للوحدات البديلة

حرصت الوزارة على تسهيل عملية تقديم طلبات الإيجار القديم للحصول على الوحدات البديلة عبر عدة طرق رئيسية لضمان وصول الخدمة إلى جميع المستأجرين في مختلف المحافظات، وتشمل هذه الطرق:

• زيارة مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية لتقديم الطلبات يدويًا.
• التسجيل عبر المنصة الإلكترونية الموحدة بعد إنشاء حساب شخصي يسمح بمتابعة الطلب واستكمال المستندات اللازمة.
• استعمال النموذج الإلكتروني المعتمد لإدخال البيانات المطلوبة مباشرة عبر الإنترنت.

يتيح تنوع هذه الطرق مرونة كبيرة للمستأجرين لرصد طلباتهم خطوة بخطوة بطريقة شفافة وسلسة.

الفئات المستحقة والمستندات المطلوبة للحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم

قسمت وزارة الإسكان الفئات المستحقة للوحدات البديلة للإيجار القديم إلى قسمين رئيسيين:

• الوحدات السكنية: يحق التقديم للمستأجر الأصلي أو للزوج/الزوجة الذين انتقل إليهم العقد، بالإضافة إلى المستأجرين الذين امتدّت عقودهم قبل نفاذ القانون الجديد.
• الوحدات غير السكنية: تشمل المستأجر الأصلي أو من انتقل إليه عقد الإيجار بعد تحديد طبيعة العقار، النطاق الجغرافي المطلوب، ونظام التخصيص سواء بالإيجار أو التمليك.

أما المستندات المطلوبة للوحدات السكنية فتتضمن:

• طلب رسمي مقدم من المستأجر الأصلي أو المنتقل إليه العقد.
• صورة عقد الإيجار والمستندات التي تثبت استمرار العلاقة الإيجارية.
• إقرار رسمي بإخلاء وتسليم العقار المستأجر فور استلام الوحدة الجديدة.
• صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو المنتقل إليه العقد للزوج والزوجة.
• شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.
• مستندات إثبات الحالة الاجتماعية مثل قسيمة الزواج أو الطلاق، شهادة وفاة الزوج أو إشهاد وفاة ووراثة حسب الحاجة.
• شهادات تأهيل أو بطاقات خدمات حكومية لذوي الهمم أو تقارير طبية مختصة.

بينما للمستندات الخاصة بالوحدات غير السكنية يشترط تقديم:

• صورة البطاقة الضريبية.
• مستخرج رسمي من السجل التجاري.
• ترخيص مزاولة النشاط إن وجد.

كما شددت وزارة الإسكان على ضرورة تقديم إثبات الدخل المناسب وفقًا لطبيعة العمل، وهي:

• العاملون في الحكومة وقطاع الأعمال: شهادة معتمدة تبين الدخل الشهري أو السنوي.
• العاملون في القطاع الخاص: شهادة معتمدة تحتوي على الدخل ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
• أصحاب المهن الحرة والتجارية: مستندات التسجيل في مصلحة الضرائب، شهادة محاسب قانوني معتمد توضح صافي الدخل، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.
• الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات: بيان معاش معتمد أو مستند نفقة للمطلقة.

تُشير الوزارة أيضًا إلى أن الجهات المختصة قد تطلب مستندات إضافية حسب طبيعة كل حالة، بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية وتأمين وحدات بديلة تحمي حقوق المستأجرين والمالكين، وتضمن حسن تطبيق القانون الجديد.