“عااجل ومهم.. الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصر الأحد 20 إبريل 2025”

يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 20 أبريل 2025 استقرارا ملحوظا، حيث ظل على نفس وتيرته بعد التحركات الأخيرة في أسعار البيع والشراء، ويأتي هذا الاستقرار تزامنا مع إجازة البنوك الرسمية في مصر للاحتفال بعيد شم النسيم، وفي السطور التالية سنستعرض أحدث أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك والمؤسسات المصرفية.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

استمر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي دون أي تغيير نتيجة إغلاق البنوك بمناسبة إجازة عيد شم النسيم؛ حيث سجل الدولار نحو 51.05 جنيه للشراء و51.19 جنيه للبيع، مما يعكس توازنا نسبيا في تعاملات السوق المصرفية مع وجود رقابة مستمرة من السلطات على التحركات السعرية للحفاظ على استقرار الأسواق المالية.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

لم تشهد أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري أي تقلبات خلال الساعات الماضية، حيث بلغ سعر الشراء 51.06 جنيه وسعر البيع 51.16 جنيه، وهو نفس السعر الذي تم تسجيله في بنك مصر، مما يشير إلى تنسيق واضح بين البنوك المحلية الكبرى لضمان استقرار السوق واستيعاب الطلب في ظل إجازات نهاية الأسبوع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي

حافظ بنك الإسكندرية على استقراره في أسعار صرف الدولار حيث بلغ 51.08 جنيه للشراء و51.18 جنيه للبيع، في حين أظهر البنك التجاري الدولي استقرارا مماثلا بقيمة 51.06 جنيه على جانبي البيع والشراء، وتعكس هذه الأرقام الجهود المبذولة من البنوك لضمان توازن العرض والطلب وعدم وجود تذبذب غير مبرر.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي

تميز بنك أبوظبي الإسلامي بتقديم أسعار قريبة من منافسيه خلال الفترة الحالية، حيث سجل الدولار 51.06 جنيه للشراء ومثلها للبيع، ما يعكس التناسق الذي تشهده السياسة النقدية بين مختلف المؤسسات المصرفية داخل مصر، خصوصا في ظل غياب التعاملات البنكية الفعلية بسبب الإجازة.

البنك سعر الشراء سعر البيع
البنك المركزي المصري 51.05 جنيه 51.19 جنيه
البنك الأهلي المصري 51.06 جنيه 51.16 جنيه
بنك الإسكندرية 51.08 جنيه 51.18 جنيه
بنك أبوظبي الإسلامي 51.06 جنيه 51.06 جنيه

في الختام، يعكس استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك والمصارف المحلية نهج استقرار السياسات المالية والنقدية لاستيعاب الطلب والسعي لتقليل التأثيرات الخارجية على الاقتصاد المحلي، مع ترقب عودة نشاط البنوك بعد انتهاء إجازة عيد شم النسيم لإجراء مزيد من التحركات السعرية وفق مستجدات السوق.