زيادة مخصصات قطاع الصحة في موازنة 2025-2026 لتلبية الاستحقاقات الدستورية وتعزيز خدمات العلاج.

مشروع الموازنة العامة الجديدة يعكس التزام الدولة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقًا لما صرح به أحمد كجوك، وزير المالية. يركز المشروع على تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، مع الاهتمام بقطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، التي تعتبر أساس التنمية البشرية. وتستهدف الموازنة تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة.

زيادة مخصصات قطاع الصحة

أكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تشمل زيادة واضحة في مخصصات قطاع الصحة. حيث تم تخصيص 53.2 مليار جنيه لشراء المستلزمات الطبية والأدوية وصيانة الأجهزة العلاجية، بجانب ضمان توفر المواد الخام اللازمة لهذا القطاع. كما تم رصد 15.1 مليار جنيه لتمويل العلاج على نفقة الدولة، مما يتيح للرعاية الصحية الوصول إلى الفئات غير المشمولة بالتأمين الصحي، بما في ذلك محدودو الدخل. علاوة على ذلك، تُخصص 5.9 مليار جنيه لدعم نظام التأمين الصحي الذي يغطي الطلاب، النساء المعيلات، والأطفال، بالإضافة إلى دعم المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الذي يستهدف توفير خدمات طبية شاملة لكل مواطن.

استثمار أوسع في التعليم والصحة

تشير الموازنة العامة الجديدة إلى اهتمام متزايد بقطاعات الصحة والتعليم، حيث تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري لهذه القطاعات لتعزيز الاستثمار في العنصر البشري. تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية الحكومة لتطوير القدرات البشرية وتحقيق التنمية الشاملة، مما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة مناسبة لرفع جودة التعليم والرعاية الصحية.

أهداف اقتصادية متوازنة

على النطاق الأوسع، تستهدف الموازنة الجديدة تحقيق إيرادات تصل إلى 3.1 تريليون جنيه، مع نمو سنوي بنسبة 19٪، في حين تبلغ المصروفات نحو 4.6 تريليون جنيه، بزيادة تبلغ 18٪ مقارنةً بالعام السابق. يهدف هذا إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية وتقليل الدين العام. كل ذلك يندرج تحت رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتحسين جودة حياة المواطنين.

تُجسد هذه الموازنة التزام الدولة بالاستثمار في الإنسان عبر سياسات مالية ترتكز على التنمية الشاملة، مما يدعم الاستقرار المالي ويعزز مقومات النمو الاقتصادي.