التعليم تعتمد تنظيمًا جديدًا لتصنيف وكلاء المدارس وتحديد صلاحيات تكليف الإداريين بالمهام

التنظيم الجديد لصلاحيات مديري المدارس في تكليف الإداريين بمهام التشكيلات المدرسية فرض مرونة أوسع في توزيع الأدوار داخل المؤسسات التعليمية، لا سيما عند عدم انطباق المعيارية العددية بما يضمن استمرارية الأعمال دون الإخلال بالمهام الأساسية لكل موظف، ويأتي هذا كجزء من استراتيجية وزارة التعليم لتطوير بيئة العمل في المدارس بما يتناسب مع احتياجات كل مؤسسة.

تفاصيل التنظيم الجديد لصلاحيات مديري المدارس في التشكيلات المدرسية

بحسب الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، يخول هذا التنظيم مدير المدرسة صلاحية تكليف شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية بالمهام المرتبطة بالتشكيلات المدرسية، مثل المرشد الطلابي، الموجه الصحي، أمين مصادر التعلم، ومحضر المختبر، مع الالتزام الكامل بالضوابط والشروط المعتمدة. هذا القرار يمنح قدراً من المرونة في معالجة النقص في التشكيلات المدرسية أيًّا كان سبب ذلك، مع المحافظة على أداء المهام الأساسية بكفاءة عالية؛ إذ يُمكن توظيف الكفاءات المتاحة داخل المدرسة لتغطية الوظائف عند الحاجة.

آلية تصنيف وكلاء المدارس حسب المعيارية العددية وأثره في التنظيم الإداري

حدد الدليل التنظيمي آلية تصنيف وكلاء المدارس وفق عدد الطلاب، حيث يأتي التصنيف كالتالي:

• إذا استحقت المدرسة ثلاثة وكلاء، يتم تعيين وكلاء للشؤون التعليمية، والشؤون المدرسية، وشؤون الطلاب.
• إذا كانت المدرسة تستحق وكيلين، يتم دمج الوكلاء بين الشؤون التعليمية والمدرسية في وكيل واحد، ووكيل منفصل لشؤون الطلاب.
• في حالة استحقاق وكيل واحد فقط، يتولى المهام كافة.

بينما تتطلب المدارس المشتركة، التي تضم أكثر من مرحلة دراسية، تنظيمًا خاصًا يختلف اعتمادًا على مجموع طلاب المجمع، إذ:

هذا التصنيف يساعد في تنظيم هيكلية الإدارة المدرسية بشكل يتناسب مع حجم كل مدرسة أو مجمع تعبيري، ما يساهم في الاستفادة المثلى من الموارد البشرية.

مهام الإداريين والمعلمين ضمن التشكيلات المدرسية وضوابط التكليف الجديدة

عند عدم استحقاق المدرسة وجود محضر مختبر، يُكلف أحد معلمي العلوم أو التخصصات المرتبطة (أحياء، كيمياء، فيزياء، علم الأرض) بهذه المهمة، مع تفضيل حاملي دبلوم المختبرات لضمان جودة الأداء، كما يمكن تكليف معلم بأمين مصادر التعلم جزئيًا بشرط وجود مكتبة أو مركز مصادر تعلم فعّال. أما في حالة غياب موظفي السكرتارية أو المساعد الإداري، يتم تحميل المساعد الإداري أو وكيل المدرسة هذه المسؤوليات.

وفي مدارس الطفولة المبكرة، تُسند المديرة إحدى الإداريات تنفيذ المهام الإدارية والتقنية، في حين تُقدم موظفة الخدمات الدعم اللازم لمعلمة رياض الأطفال في الجوانب غير التعليمية، ما يعكس حرص الدليل التنظيمي على توزيع المهام بما يتناسب مع الظروف الفريدة لكل مرحلة.

وأضاف الدليل أن تكليف المرشد الصحي لا يعفيه من نصابه التعليمي، حيث يجب ألا يقل عن 8 حصص أسبوعيًا، أما الموجه الطلابي غير المتخصص فيُكلف بسد الحاجة بـ 6 حصص في تخصصه الأصلي، بينما في المدارس الصغيرة التي يقل عدد الطلاب فيها عن 75 طالبًا، يجوز تخفيض نصاب المعلم للحفاظ على جودة سير العملية التعليمية، مع الحرص على ألا يكون التخفيض مخلًا بسير العمل التربوي.

صاحب هذه التنظيمات توجه واضح نحو ضبط الأداء الإداري والتعليمي في المدارس بما يتلاءم مع متطلبات كل مدرسة على حدة، مع الاستفادة من كل الطاقات البشرية المتاحة، ولاستدامة هذه السياسات تنص القواعد على الالتزام بالضوابط والشروط لضمان عدم إضعاف رئيسية العمل، مع تحقيق توازن فعّال بين مهام التشكيلات المدرسية والوظائف الأصلية لكل الموظفين.