نسبة إلغاء التعاقدات في مدينة مصر اليوم لا تتجاوز 6 حسب رئيس المدينة

نسبة إلغاء التعاقدات في شركة مدينة مصر لا تتجاوز 6% خلال النصف الأول من عام 2025، وهو معدل يعتبر منخفضًا مقارنة بما شهدته السنوات السابقة التي تراوح فيها بين 10% و12%، مما يعكس استقرارًا ملحوظًا في أوضاع التعاقدات العقارية. هذا الرقم يتضمن تعديلات على التعاقدات بنسبة 40%، والنسبة المتبقية تخص عملاء متعثرين تعاملت معهم الشركة بشكل سريع وفعّال لضمان عدم تفاقم المشاكل المالية، ضمن إجراءات وقائية للحفاظ على حقوق الطرفين.

تفسير نسبة إلغاء التعاقدات في مدينة مصر والتعامل مع التعثر المالي

أكد المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، أن نسبة إلغاء التعاقدات خلال النصف الأول من 2025 استقرت عند أقل من 6%، مقارنة بالمعدلات المعهودة التي تتراوح بين 10% و12%، معتبرًا أن جزءًا كبيرًا من هذه الإلغاءات لا يعد تخارجًا حقيقيًا وإنما تعديلات في بنود العقود تصل إلى 40% من الحالات. أما البقية فتشمل عملاء متعثرين تم التعامل معهم بإجراءات مُنظمة تضمنت تشكيل لجنة مختصة لتقييم كل حالة، وإيجاد حلول فاعلة قبل التوجه نحو الإلغاء النهائي.

وقد أوضح سلام أن الهدف من هذه الإجراءات هو تفادي تراكم الديون والغرامات، والتخفيف من اللجوء إلى الإجراءات القانونية التي قد تؤثر سلبًا على جميع الأطراف. ويتضح من هذه السياسة حرص الشركة على استمرارية العلاقة مع العملاء وتحسين جودة التعاملات في السوق العقارية.

أسباب ارتفاع نسبة التعثر العقاري وأثرها على سوق مدينة مصر

تزامن الربعين الأخيرين من عام 2023 والربع الأول من 2024 مع زيادة كبيرة في شراء الوحدات العقارية ضمن مجمعات مدينة مصر، لأغراض التحوط ضد مخاطر تقلب أسعار الصرف؛ لكن بعض القرارات كانت سريعة وغير مدروسة بدقة، ما دفع بعض المشترين إلى الحصول على أكثر من وحدة واحدة بأعباء مالية تفوق مقدرتهم، مما أدى إلى ارتفاع نسب التعثر. ومع ذلك، فإن الوحدات التي عادت للشركة بعد الإلغاء لا تحمل مؤشرات سلبية على السوق.

فبدلًا من ذلك، يُنظر إلى هذه الوحدات كمخزون يُعاد طرحه لاحقًا بأسعار السوق المرتفعة، ما يضمن للشركة تحقيق أرباح جيدة ويُعد علامة على استمرار الطلب القوي والنمو المستدام في القطاع العقاري.

الخطط المستقبلية لمدينة مصر لتعزيز المشروعات وزيادة المبيعات التعاقدية

كشفت التقارير المالية لشركة مدينة مصر عن ارتفاع في قيمة إلغاء التعاقدات لتصل إلى 1.3 مليار جنيه في النصف الأول من 2025 مقابل 188 مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق، وهو ارتفاع في القيمة لا يوازي الارتفاع في النسبة وذلك بسبب حجم المشروعات والإجراءات الرشيدة المتبعة. وفي إطار خطتها المستقبلية، أعلن عبد الله سلام عن استهداف إسناد عقود مقاولات للمشروعات الكبرى في “سراي” و”تاج سيتي” بقيمة تتراوح بين 25 و30 مليار جنيه، مع نية لاستثمار 13 مليار جنيه منها خلال العام الجاري لتسريع سير العملية الإنشائية.

كما أشار إلى أن الشركة تخطط لتسليم ما بين 1500 و2000 وحدة بنهاية العام، وقد تم تسليم 521 وحدة خلال النصف الأول. فضلاً عن ذلك، بلغت المبيعات التعاقدية 21.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة، في حين وصلت الإيرادات إلى 4.8 مليار جنيه، مع تراجع صافى الأرباح ليصل إلى 1.3 مليار جنيه، مما يعكس استراتيجيات الشركة الممهدة للنمو المستدام.

وتابع سلام أن شركة مدينة مصر تقدمت إلى هيئة الرقابة المالية بتأسيس صندوق استثمار عقاري برأسمال 300 مليون جنيه، تراعيًا لمتطلبات الهيئة لتنظيم سوق البيع الجزئي للعقار، إضافة إلى تقنين وضع منصة “save” التابعة للشركة، مع التأكيد على أن مدينة مصر كانت من أوائل الشركات في تبني نظام الملكية الجزئية، الذي يسهم في تنويع خيارات الاستثمار العقاري بالسوق المصرية.

• نسبة إلغاء التعاقدات لا تتجاوز 6% في النصف الأول 2025
• 40% من الإلغاءات تمثل تعديلات في العقود
• تعامل سريع مع حالات التعثر لتجنب تراكم الديون
• زيادة نشاط الشراء للتحوط من مخاطر سعر الصرف
• خطط استثمارية واعدة بقيمة 25-30 مليار جنيه لمشروعات “سراي” و”تاج سيتي”
• تأسيس صندوق استثمار عقاري وفقًا لإجراءات هيئة الرقابة المالية