المساءلة والعدالة في العراق بين الضرورة الوطنية والتلاعب السياسي.. أين الحقيقة؟

المساءلة والعدالة في العراق هي مطلبٌ حيوي يطالب به الشعب العراقي لحماية مؤسسات الدولة من بقايا النظام البعثي الفاشي، والذي عاد بعض أفراده للظهور في مناصب حساسة رغم جرائمهم السابقة. يُلاحظ أن هيئة المساءلة والعدالة تستبعد مرشحين بدعوى انتمائهم لحزب البعث أو تورطهم في جرائم ضد العراقيين، وهو إجراء أساسي يجب أن يُعزز ولا يُخفف، حفاظًا على أمن واستقرار البلاد.

أهمية المساءلة والعدالة في العراق لضمان استقرار الدولة ومؤسساتها

تُعد المساءلة والعدالة في العراق حجر الزاوية لتحقيق إصلاح حقيقي في المؤسسات الحكومية، ولمنع استغلال نفوذ الأشخاص الذين شاركوا في النظام البعثي الفاشي. فمن الصعب تصور استمرار وجود هؤلاء المتورطين في المواقع الحساسة بالدولة وكأنهم لا يحملون من مسؤوليات الماضي شيئًا؛ إذ إن هذا الواقع يُعطل مسار العدالة ويُكرّس الظلم والفساد. إذ لا يمكن قراءة واقع العراقية دون الاعتراف بضرورة المساءلة الشاملة، كونها العامل الحاسم في مواجهة تحديات الفساد السياسي واعتماد سياسات تضمن حقوق الضحايا، وتطرح إجراءات واضحة لا تقتصر على الإقصاء السياسي، بل على محاسبة كل من أسهم في الخراب والدمار.

ازدواجية المعايير في تطبيق مفاهيم المساءلة والعدالة في العراق وتأثيرها السلبي

تواجه هيئة المساءلة والعدالة تحديًا كبيرًا يتمثل في تطبيق القوانين بإنصاف، إذ تبدو قرارات الاستبعاد غير موحدة؛ فالاستثناءات المستمرة لبعض الشخصيات التي أعلنت مواقف معادية ودعمت الفتنة والإرهاب، بينما تُستبعد أخرى مثل القاضي وائل عبد اللطيف، تؤكد وجود مشاكل في المعايير المعتمدة. يرى الكثيرون أن هذه الازدواجية تضعف مصداقية النظام القضائي والسياسي، وتغذي الشعور بالظلم بين العراقيين. فمثلاً، لا يطال الاستبعاد بعض الوجوه السياسية المعروفة التي ارتكبت جرائم سياسية وإعلامية واضحة، وتستثمر دعمًا ماليًا وسياسيًا يبقيها في المشهد رغم مواقفها السلبية. هذه المعضلة تدفع إلى ضرورة ضبط آليات العمل بحيث تشمل المساءلة كل من تسبب في أضرار جسيمة بغض النظر عن خلفياتهم الحزبية أو النفوذ المالي والسياسي.

ضرورة استبعاد شامل وعادل في المساءلة والعدالة في العراق لتحقيق الأمن والاستقرار

إن تحقيق العدالة الحقيقية في العراق لا يتم بالانتقائية، بل يتطلب استبعادًا شاملاً لكل من تلطخت أيديهم بالجرائم السياسية أو تعاونوا مع النظام السابق، بغض النظر عن مواقعهم الحالية أو تأثيرهم المالي والسياسي. ويجب أن ترتكز المساءلة على معايير واضحة وعادلة تحمي البلاد من عودة نفوذ البعثيين أو المجرمين الذين عاثوا فسادًا فيه. يتطلب هذا:

• محاسبة كافة المتورطين في القضايا المتعلقة بالفساد والجرائم السياسية والإرهابية
• منع أي حوار سياسي يسمح بإعادة دمجهم في مؤسسات الدولة الحيوية
• تفعيل آليات قضائية مستقلة بعيدًا عن الضغوط السياسية والمالية

هذه الخطوات الأساسية تضمن، من دون شك، حماية العراق من أي محاولة لإعادة إنتاج تجارب الماضي التي سبّبت الخراب، كما أنها تشكل دعامة أساسية لاستدامة الأمن والاستقرار.

المساءلة والعدالة في العراق ليست مجرد إجراءات إقصائية، بل هي طريق نحو تطهير شامل لمؤسسات الدولة من بقايا النظام السابق، والتعامل بحزم ومساواة مع كافة المتورطين بغض النظر عن انتماءاتهم، مما ينقل العملية السياسية إلى مرحلة جديدة تستند إلى مبادئ الشفافية والنزاهة، ويقطع الطريق على كل من يسعى إلى إشاعة الفساد وزعزعة الأمن.