موازنة العام الجديد تركز على مبادرات مستهدفة لتعزيز التأثير الإيجابي في حياة المواطنين.

مشروع موازنة مصر للعام المالي 2025/2026 يحمل أهدافًا طموحة لتحسين حياة المواطنين من خلال زيادة الإنفاق على قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، وذلك في إطار التزام الدولة بتحقيق التنمية البشرية المستدامة. يهدف المشروع إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بما يعزز الرؤية الشاملة لبناء مجتمع صحي ومتعلم.

زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم

يُعطي مشروع الموازنة الجديدة الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية. وتضمن المشروع استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري في هذين القطاعين، مع تخصيص 53.2 مليار جنيه لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة دعماً لمحدودي الدخل. كما خصصت الدولة 5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، بجانب دعم نظام التأمين الصحي الشامل، في خطوة تهدف لتوفير رعاية صحية متكاملة وجودة أعلى للخدمات المقدمة.

تحسين معيشة المواطنين

تركز الموازنة أيضًا على تحقيق أثر ملموس في حياة الناس عبر مبادرات توجه الإنفاق إلى احتياجات المواطنين الأساسية. تأتي هذه الخطوة استجابة لبرنامج عمل الحكومة الذي يتكامل مع استراتيجية بناء الإنسان المصري وتعزيز التنمية المستدامة. الاهتمام بهذه القطاعات التنموية يعزز مستوى معيشة الأفراد ويضع حجر الأساس لمجتمع قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

تفاصيل الإيرادات والمصروفات

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة الجديدة التي تقدر الإيرادات بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، فيما بلغت المصروفات نحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% مقارنة بالعام السابق. تستهدف الموازنة الجديدة تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض ديون أجهزة الموازنة العامة. وتمثل هذه الخطوات رؤية متكاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي بما ينعكس إيجابياً على حياة المواطنين.

بهذا النهج الشامل، تعزز الموازنة الجديدة هدفها في دفع عجلة التنمية والكفاءة الاقتصادية، مع توفير خدمات أساسية ترتكز على تحسين نوعية الحياة لكافة فئات الشعب المصري.