الأهلي يستمر في تصعيد أزمة مباراة القمة قانونيًا بتقديم مذكرتين جديدتين للرابطة واللجنة الأولمبية

في خطوة جديدة ضمن صراع الأهلي والزمالك، قام النادي الأهلي بتقديم مذكرتين قانونيتين دفاعًا عن موقفه في أزمة لقاء القمة الذي كان من المقرر إجراؤه يوم 11 مارس. اعتمد الأهلي في مذكرته على المستندات التي تثبت صحة طلبه بإقامة المباراة بتحكيم أجنبي، ورفضه للتغيير اللاحق بالقرار، مما أدى إلى عدم خوضه اللقاء.

الأهلي يدافع عن موقفه أمام رابطة الأندية

تحدث الأهلي في أولى مذكراته عن الظروف التي أدت إلى الأزمة، مشيرًا إلى التزامه بالقرار الأول لرابطة الأندية المحترفة، المتعلق بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لمباراة القمة أمام الزمالك. ولكن طالب الأهلي اللجنة بمراجعة قرارها الأخير بتعيين طاقم تحكيم مصري بدلًا من الأجانب. وأكد أنه لم يتلقَ إجابات واضحة بشأن هذا التغيير المفاجئ، مما دفعه إلى رفض المشاركة في المباراة، مصرحًا بأنه يتمسك بحقوقه القانونية وفق اللوائح.

احتجاج الأهلي وتصعيد الأزمة للجنة الأولمبية

في السياق ذاته، أرسل الأهلي مذكرة أخرى إلى اللجنة الأولمبية المصرية للتعبير عن اعتراضه على بيانها الأخير الداعم لموقف رابطة الأندية. وردًا على قرارات الرابطة، قدم الأهلي شكاوى رسمية، موضحًا أنه تعرض لظلم في كيفية إدارة الأزمة وعدم منحه وقتًا كافيًا لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي كما نصت الرابطة سابقًا.

عقوبات الأهلي وردود الفعل القانونية

عقب إعلان الأهلي انسحابه من بطولة الدوري لموسم 2024-2025، قررت رابطة الأندية توقيع عقوبات على النادي الأهلي باعتباره خاسرًا في مباراة الزمالك، مع خصم ثلاث نقاط من رصيد نهاية الموسم وتحميله الخسائر المالية للمباراة. ولجأ الأهلي للطعن أمام اللجنة الأولمبية، إلا أنها أيدت قرارات الرابطة، مصحوبة بتوصيات لتحسين إدارة المباريات الحساسة مستقبلًا.

تلقي هذه الأزمة الضوء على أهمية الشفافية التنظيمية ووضع جداول زمنية واضحة تتيح للأندية فرصًا متكافئة للتخطيط وضمان العدالة الرياضية.