دعوة لمصرف ليبيا المركزي لتعزيز السيطرة على المصارف الخاصة وتأمين الاستقرار الاقتصادي

محلل اقتصادي يدعو مصرف ليبيا المركزي للسيطرة على المصارف الخاصة من خلال اقتراح استراتيجي يهدف إلى شراء الزيادة في رأس مال المصارف الخاصة، ليصبح المالك الرئيسي والمسؤول عن تعيين مجالس إدارتها، ما يؤكد أهمية التدخل المركزي للسيطرة على إدارة القطاع المصرفي الخاص في ليبيا وتحقيق إشراف أفضل على الأموال والاعتمادات.

أهمية سيطرة مصرف ليبيا المركزي على المصارف الخاصة

دعا المحلل الاقتصادي مختار الجديد إلى تعزيز دور مصرف ليبيا المركزي عبر السيطرة على المصارف الخاصة، مشددًا على ضرورة أن يصبح المصرف المركزي هو المالك الأكبر لها، مما يتيح له تعيين مجالس إدارتها بشكل مباشر. هذه الخطوة تأتي بعد فشل واضح في تجربة المصارف الخاصة في ليبيا، التي تحولت إلى مؤسسات عائلية ذات نفوذ عالٍ، تسيطر على الاعتمادات المالية وأموال المواطنين بشكل غير منظم. السيطرة المباشرة تمنح مصرف ليبيا المركزي القدرة على فرض الرقابة المالية الصارمة، وضمان إدارة سليمة وشفافة ومساءلة أكثر داخل هذه البنوك.

الفشل المتكرر للمصارف الخاصة في ليبيا وتأثيره الاقتصادي

أكد المحلل الاقتصادي أن الوضع الراهن للمصارف الخاصة في ليبيا يعكس فشلًا متكررًا، حيث تستحوذ المصارف الخاصة الصغيرة على الجزء الأكبر من الاعتمادات المالية، بينما تظل المصارف الكبرى، مثل مصرف الجمهورية، في موقع المتفرج دون حضور فاعل أو تأثير حقيقي على السوق المالي. هذا التوزيع غير المتوازن يعزز من هيمنة المؤسسات العائلية التي تسيطر على موارد الدولة، مما يزيد من فرص سوء الإدارة المالية ويقلل من قدرة الدولة على توجيه السياسات النقدية بشكل فعال. يبرز الجديد الحاجة الماسة إلى إعادة هيكلة النظام المصرفي عبر مشاركة مصرف ليبيا المركزي في زيادة رؤوس أموال هذه المصارف لضمان إشراف أفضل وتحقيق استقرار أكبر.

آليات توزيع الاعتمادات تحت إشراف مصرف ليبيا المركزي

شدد المحلل الاقتصادي مختار الجديد على ضرورة توزيع الاعتمادات المالية بين المصارف بما يتناسب مع حجم كل منها، ووضع إطار رقابي واضح لضمان ألا تتحكم المصارف الصغيرة وحدها في الحصة الأكبر من الاعتمادات. وأكد على أن امتلاك مصرف ليبيا المركزي للحصة الأكبر في رأس مال المصارف الخاصة يمنحه السيطرة الفعلية والإشراف المباشر على إداراتها، بما يحقق التوازن بين الكيانات المصرفية المختلفة ويحد من تجاوزات القطاع الخاص. يمكن صياغة خطوات تطبيق هذا التصور كما يلي:

• شراء المصرف المركزي للزيادة في رؤوس أموال المصارف الخاصة.
• تعيين مجالس إدارة تحت إشراف مباشر من المصرف المركزي.
• توزيع الاعتمادات المالية بناءً على حجم المصارف وكفاءتها.
• وضع آليات رقابة وتقييم دورية للأداء المالي والإداري للمصارف الخاصة.

يمثل هذا التوجه خطوة نحو تعزيز الاستقرار المالي في ليبيا وإصلاح القطاع المصرفي الخاص الذي يعاني من مشكلات بنيوية متراكمة.

تكمن أهمية خطوة السيطرة في إعادة التوازن الصحيح بين المصارف، مما يتيح لمصرف ليبيا المركزي إدارة مالية أكثر كفاءة ومتابعة صارمة لأداء القطاع، وبالتالي حماية أموال المواطنين وضمان استقرار القطاع المصرفي.

بهذا التكامل بين زيادة رأس المال وتعيين مجالس الإدارة تحت إشراف مصرف ليبيا المركزي، سيكون بالإمكان فرض نظام مصرفي موحد يعيد الثقة في المصارف الخاصة بليبيا، ويحول دون استغلال أموال الاعتمادات بشكل عشوائي أو عائلي، مما يعزز من الفاعلية الاقتصادية ويضمن حماية الأصول الوطنية.