خبير يؤكد: رسوم ترامب الجمركية تستخدم كأداة ضغط ضمن مفاوضات دولية

رسوم ترامب الجمركية أداة ضغط على الدول الأخرى للتفاوض تعكس خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القوة الاقتصادية الأمريكية، خاصة من خلال رفع التعريفات على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50%، مما يزيد من فرص الضغط على شركاء الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاقيات تجارية أكثر ملاءمة ومربحة.

رسوم ترامب الجمركية وتأثيرها على الموقف الاقتصادي الأمريكي

يرى المحلل الاقتصادي مازن أبو إسماعيل أن قرار رفع رسوم ترامب الجمركية يعد جزءًا من استراتيجية تفاوضية متقدمة تهدف إلى دعم الاقتصاد الأمريكي؛ حيث تم رفع التعريفات الجمركية على الألومنيوم والصلب لتصل إلى 50% بدلًا من 25% سابقًا. وأوضح خلال حديثه بقناة “إكسترا نيوز” عبر تطبيق زووم أن التعريفات الجديدة تهدف إلى سد الثغرات في قوانين العام 2018 التي سمحت للمستوردين الأمريكيين باستغلالها لاستيراد منتجات ألمنيوم بتكاليف جمركية منخفضة. يشمل القرار نحو 400 منتج ورمز جمركي مع تركيز خاص على الصلب والألومنيوم نظرًا لدورهما الحيوي في الصناعات الدفاعية مثل تصنيع الأسلحة والطائرات والسفن، ما يربط هذه القرارات مباشرة بالأمن القومي الأمريكي.

رفع سقف التعريفات كخطوة في استراتيجيات الضغط التفاوضي

يتابع أبو إسماعيل أن رفع رسوم ترامب الجمركية ليس فقط وسيلة لزيادة الإيرادات وإنما أداة لرفع سقف التفاوض مع الأطراف التجارية الأخرى. ويشير إلى تجارب مع شركات كبرى مثل “إنفيديا” و”آبل”، حيث تم التوصل إلى اتفاقات خاصة ضمنت تصدير المنتجات بتعريفات مخفضة تصل إلى 15% في حالة إنفيديا، وكذلك تقديم تسهيلات لتصنيع هواتف “آيفون” خارج الولايات المتحدة مقابل استثمارات ضخمة تصل إلى 100 مليار دولار. ويؤكد أن هذه السياسات بالرغم من مزاياها التفاوضية تسبب حالة من عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، إذ تزيد من معدل التضخم الأمريكي نتيجة ارتفاع أسعار المستهلكين، وتضع ضغوطًا على سوق العمل مع تداعيات واضحة أمام الاحتياطي الفيدرالي الذي يواجه تحدي توازن سياساته النقدية بين خفض الفوائد لحماية العمالة أو رفعها لمكافحة التضخم.

رسوم ترامب الجمركية وتأثيرها على العلاقات التجارية العالمية

أشار أبو إسماعيل إلى أن رسوم ترامب الجمركية كان لها أثر واضح على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الاقتصاديين في أوروبا وآسيا، حيث بلغت الإيرادات الناتجة عن هذه التعريفات خلال الشهرين الماضيين حوالي 200 مليار دولار، متجاوزة إجمالي الإيرادات الجمركية المتوقعة لعام 2024. وذلك يعكس استغلال ترامب لمكانة أمريكا كأكبر سوق استهلاكية في العالم، حيث تعتمد العديد من الدول على تصدير منتجاتها إليه، يمنحه هذا التفوق القدرة على فرض شروط تفاوضية قد لا تملك الدول الأخرى خيار رفضها.

• رفع الرسوم الجمركية من 25% إلى 50% على أكثر من 400 منتج
• التركيز على الصلب والألومنيوم ودورهما في الصناعات الدفاعية
• استخدام التعريفات كأداة ضغط في المفاوضات التجارية
• تأثير التعريفات على التضخم وسوق العمل الأمريكي
• زيادة إيرادات الدولة من الرسوم الجمركية إلى ما يزيد على 200 مليار دولار

تُظهر هذه الخطوات بوضوح كيف يستخدم ترامب الرسوم الجمركية كأداة ضغط فعالة لتعزيز مواقعه التفاوضية، رغم المخاطر المالية والاقتصادية التي قد يتسبب بها هذا الاتجاه، والتي تشمل زعزعة استقرار الأسواق وخلق تحديات أمام السياسة النقدية والاقتصادية الأمريكية. في الوقت ذاته، تؤكد هذه السياسة على تفوق الولايات المتحدة في تحديد قواعد اللعبة التجارية العالمية بفضل مكانتها في الاقتصاد العالمي.