الرقابة المالية تعتمد إدراج أربعة بنوك جديدة بسجل الأوراق المالية الحكومية في السوق الثانوي

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إدراج أربعة بنوك جديدة في سجل الأوراق المالية الحكومية بالسوق الثانوي، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز تنظيم وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية. تهدف الهيئة من هذه الخطوة إلى تعميق سوق أدوات الدين الحكومي، وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات المالية، وتحفيز الشمول المالي بما يخدم استقرار السوق وتحقيق النمو المستدام.

## تعزيز الرقابة المالية عبر إدراج البنوك

تأتي هذه الموافقة استكمالاً للإجراءات التنظيمية التي تتخذها الهيئة لتنظيم التعامل في الأوراق المالية الحكومية بالسوق الثانوي. وتُبرز هذه الجهود الأهمية المتزايدة للسوق الثانوية كوسيلة لتحفيز الاستثمار وتعزيز المنافسة بين المؤسسات المالية، مما يسهم في توفير بيئة مالية مستدامة تلبي معايير الشفافية والكفاءة.

## تفاصيل البنوك المدرجة

شملت قائمة البنوك التي حصلت على الموافقة: بنك أبوظبي التجاري، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني. تمت هذه الخطوة بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، الذي يحدد الإطار التنظيمي للتعامل في السوق الثانوية للأدوات المالية الحكومية. كما استند القرار إلى تمديد مهلة توفيق الأوضاع وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، مما يتيح للبنوك والشركات غير المتعاملين الرئيسيين الانضمام إلى السجل.

## أهمية السجل الجديد

يُعد السجل الذي نص عليه قرار الهيئة رقم 232 خطوة نوعية لإنشاء بيئة تنظيمية تجمع كافة الكيانات المؤهلة للتعامل في السوق الثانوية، بما في ذلك البنوك غير المتعاملين الرئيسيين والشركات المرخص لها في مجالات الوساطة والتداول بالأوراق المالية. يشمل السجل أيضاً الشركات المتخصصة في إدارة صناديق الاستثمار وتكوين المحافظ المالية، مما يوسع من فرص التنوع الاستثماري وتعزيز السيولة في السوق.

يهدف هذا التحرك إلى دعم الاقتصاد من خلال توفير قنوات استثمار أكثر تطوراً وتنظيماً، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الاستقرار المالي وتوفير أدوات مالية مبتكرة في السوق الثانوي. بذلك، تعزز الهيئة العامة للرقابة المالية دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير السوق المالية بما يواكب المتغيرات العالمية.