الدبيبة يعرض 3 مسارات جديدة للمجموعات المسلحة.. ما هي الخيارات المطروحة؟

المسارات التي طرحها الدبيبة للمجموعات المسلحة تمثل خطوة مهمة نحو دمج هذه الفصائل في مؤسسات الدولة الليبية الرسمية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار وإعادة بناء الدولة تحت راية الوحدة الوطنية وسيادة القانون.

الدبيبة يعرض 3 مسارات للمجموعات المسلحة ضمن مشروع وطني لبناء الدولة

مقال مقترح الفريق ناصر الغنام يمثل أمام المحكمة العسكرية الخميس بتهمة الإهمال في حادثة الكلية العسكرية الرابعة بالناصرية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أن العديد من القيادات المسلحة سابقًا أصبحت اليوم جزءًا فعليًا من مؤسسات الدولة، معتبراً هذا التحول نموذجًا عمليًا يمكن تعميمه على بقية المجموعات المسلحة. وقال الدبيبة في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية إن حكومته طرحت ثلاثة مسارات على هذه الجماعات، بهدف دمجها في إطار وطني منظم يخضع للسلطات الشرعية. تشمل هذه المسارات ضم الذين يرغبون بالبقاء في المجال الأمني والعسكري تحت إشراف وزارتي الدفاع والداخلية، ضمن مسعى شامل لإعادة بناء الدولة الليبية وتعزيز الأمن الداخلي.

تأكيد الدبيبة على الطابع الوطني للحكومة ونفي مزاعم النفوذ المحلي في طرابلس

مقال مقترح كيفية صرف تكافل وكرامة عبر ماكينات ATM ومكاتب البريد بخطوات سهلة

ردًا على ما وصفه بـ”الدعاية المضللة” التي تزعم أن هناك محاولات لفرض نفوذ مدينة مصراتة في العاصمة طرابلس، شدد الدبيبة على أن تشكيل حكومته يضم قيادات ومؤسسات من مختلف المدن والمناطق الليبية، وأن مشروعه كان دائمًا وطنياً وليس مناطقيًا بأي شكل. وأوضح أن معالجة هذه الملفات الحساسة تعتمد على الحكمة وسياسات إعلامية واضحة هدفها الأساسي رفع وعي الشارع الليبي وتفادي أي انقسام داخلي قد يهدد الأمن والاستقرار. يجدر بالذكر أن الوحدة الوطنية والتعامل بصورة شاملة مع الملفات الأمنية يعززان من قدرة الحكومة على إقامة حكم رشيد يضمن حقوق جميع الليبيين.

توحيد الجيش والتحديات الأمنية الإقليمية في رؤية الدبيبة للمجموعات المسلحة

تابع أيضاً تألق مي فاروق في حفل ختام مهرجان قرطاج الدولي بتونس: لحظة فنية لا تُنسى

جاء في حديث الدبيبة أن الأمل في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لا يزال قائماً وبقوة، مؤكداً أن إنجاز خطوة استراتيجية بهذا الحجم قد يصبح أكثر واقعية بمجرد إجراء انتخابات وطنية شاملة. ولفت إلى أن المجتمع الدولي بات يعي مدى خطورة تمدد المجموعات المسلحة وتأثيراتها السلبية على الأمن الإقليمي بأكمله، خصوصًا في قضايا حساسة كالتهريب والهجرة غير النظامية والجرائم العابرة للحدود. وتأتي جهود الحكومة ضمن إطار وطني شامل يهدف إلى معالجة هذه التحديات الخطيرة من خلال دمج المجموعات المسلحة ضمن الأجهزة الرسمية وضبط عملها بما يخدم الأمن العام.