الإمارات تحافظ على علاقات متوازنة مع القوى العظمى.. تعرف على التفاصيل

الإمارات وبناء علاقات متوازنة مع القوى العظمى تمثل نموذجاً فريداً في السياسة الخارجية التي توازن بين المصالح الاستراتيجية والاقتصادية، حيث تحافظ الدولة على علاقاتها القوية مع الولايات المتحدة الأميركية وروسيا في آنٍ واحد، دون الانحياز الكامل لأي طرف. هذا التوازن الدقيق يعكس رؤية أبوظبي في تحقيق السلام والاستقرار العالميين، مع الحفاظ على استقلالية القرار الوطني وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية.

سياسة الإمارات في بناء علاقات متوازنة مع القوى العظمى

تعتمد سياسة الإمارات في بناء علاقات متوازنة مع القوى العظمى على مبدأ التعاون مع الجميع، دون الانخراط في تحالفات قد تضر بمصالحها أو تضيق من نطاق خياراتها الاستراتيجية، وهو نهج متجذر منذ إعلان الاتحاد عام 1971. تؤكد الإمارات في دستورها الرسمي أن سياستها الخارجية تستند إلى مد يد الخير للجميع، والحرص الدائم على استقلالية القرار الوطني، والابتعاد عن التدخل في شؤون الآخرين. وهذا يعكس فلسفة واضحة تؤكد على رفض كافة أشكال التحالفات التي تستهدف التحرش أو النيل من الدول الأخرى، بالإضافة إلى دعمها الدولي لمواجهة التحديات وتحقيق السلام والاستقرار في نطاقين إقليمي وعالمي.

وقد ألقى تقرير فضائية «سي إن إن» الأمريكية الضوء على هذه السياسة، مشيراً إلى أن الإمارات تعد حليفًا عسكريًا واستخباراتيًا قديمًا للولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه الشريك الاقتصادي الأهم لروسيا في الشرق الأوسط، مما يؤكد حرصها على بناء علاقات متوازنة مع القوى العظمى بكل موضوعية ومرونة. وأضافت الباحثة في معهد واشنطن آنا بورشيفسكايا أن الإمارات تنتهج سياسة خارجية متنوعة بين روسيا وأميركا والصين دون انحياز لأي طرف، محافظة على موقفها المتوازن في الساحة الدولية.

تطور العلاقات الإماراتية-الروسية كمثال حي على علاقات متوازنة مع القوى العظمى

تتجسد علاقات الإمارات مع روسيا في نموذج واضح على كيفية بناء علاقات متوازنة مع القوى العظمى، حيث شهدت الشراكة بين البلدين تطورًا نوعيًا وسريعًا خاصة بعد توقيع اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية عام 2018. تشير الزيارات المتكررة على أعلى مستوى، ومنها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى موسكو مرتين خلال أقل من عام، إلى رغبة القيادة الإماراتية في تعزيز التعاون مع روسيا، وتنمية شراكة استراتيجية تخدم مصالح التنمية المشتركة للطرفين.

يأتي تطور العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وروسيا كدليل ملموس على هذا التوازن، إذ يرتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بشكل مستمر، حيث بلغت قيمة التبادل 42.2 مليار درهم في العام الماضي، مقارنة بـ 12.8 مليار درهم في عام 2019، أي قفزة تجاوزت 200% خلال خمس سنوات فقط. ويعمل في الإمارات حوالي 4 آلاف شركة روسية، ما يعكس تنامي فرص الاستثمار المشترك في المجالات الاقتصادية الجديدة مثل الثورة الصناعية الرابعة، الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الدائري والابتكار.

وترتبط الإمارات وروسيا باتفاقيات تجارة وخدمات واستثمار مكملة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مما يفتح آفاقاً واسعة لمزيد من التعاون الاقتصادي الاستراتيجي في المستقبل القريب.

التبادل السياحي والاستثماري بين الإمارات وروسيا في إطار علاقات متوازنة مع القوى العظمى

إلى جانب التعاون السياسي والاقتصادي، يشهد التبادل السياحي بين الإمارات وروسيا نمواً ملحوظاً يعكس نجاح إستراتيجية بناء علاقات متوازنة مع القوى العظمى، حيث تستقبل الإمارات نحو مليوني سائح روسي سنوياً، بفضل التوليفة الفريدة بين الحداثة والتقاليد، والبنية التحتية المتطورة، إلى جانب المناخ الإيجابي الذي يجعل من الدولة وجهة مفضلة طيلة العام.

أما في الاتجاه العكسي، فقد شهد عدد السياح الإماراتيين إلى روسيا زيادة متواصلة؛ إذ ارتفع من 18 ألفاً في عام 2019 إلى 42 ألفاً في 2023، متوقعاً أن يبلغ 62,100 سائح في عام 2024. ويرجع ذلك إلى التنسيق المستمر والتعاون المشترك الذي يتجلى في تقديم عروض سفر حصرية، خصوصاً مع اقتراب المواسم الشتوية، مما يعزز العلاقات بين البلدين أكثر فأكثر.

• تعزيز فرص الاستثمار المشترك في قطاعات الاقتصاد الجديد
• الحرص على تطوير الشراكة الاقتصادية والإستراتيجية الثنائية
• التوسع في الاتفاقيات التي تسهل التجارة والخدمات
• دعم التبادل السياحي وزيادة أعداد السياح بين البلدين

تعكس هذه الإنجازات والتطورات الميدانية، التي تمتد عبر خمسة عقود من التواصل والعمل المشترك، ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من أن العلاقات الإماراتية- الروسية متجذرة وقائمة على الثقة والاحترام المتبادل، وتستند إلى إرث غني من الشراكة والتعاون البنّاء، مما يجعل نموذج الإمارات في بناء علاقات متوازنة مع القوى العظمى مرآة حقيقية لرؤية استراتيجية بعيدة المدى تدمج المصالح الوطنية بالإقليمية والعالمية على حد سواء.