صدور قانونين جديدين للرئيس السيسي بشأن أملاك الدولة الخاصة وتعديل قانون التعليم في 2025

الجريدة الرسمية تنشر قانونين جديدين للرئيس السيسي بشأن التصرف في أملاك الدولة الخاصة وتعديل قانون التعليم، حيث صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 168 لسنة 2025 المتعلق بإصدار قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون التعليم في القانون رقم 169 لسنة 2025؛ جاء ذلك في عدد الجريدة الرسمية 32 مكرر (و) الصادر في 13 أغسطس 2025، ليشمل نقل ملكية أملاك الدولة الخاصة وتحديث التشريعات التعليمية.

تفاصيل قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

تضمنت القوانين الجديدة الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة تنظيمًا دقيقًا لنقل ملكية هذه الأملاك من قِبل واضعي اليد، حيث دخلت أحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 حيز التنفيذ رسمياً؛ يتم بموجب هذا القانون إحالة طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد والتظلمات المقدمة وفقًا لقانون رقم 144 لسنة 2017 إلى لجان خاصة للفصل وتسوية النزاعات؛ يشمل ذلك كافة الطلبات والتظلمات التي لم يُبت فيها أو لم تنتهِ فترات فحصها حتى وقت نفاذ القانون الجديد، مما يعزز من آليات الحماية القانونية ويضمن تحقيق العدالة في التعامل مع أملاك الدولة الخاصة. هذا القانون يعكس اهتمام الدولة بضبط إجراءات التصرف في هذه الأملاك وتنظيمها بصورة تضمن حقوق الدولة والأفراد على حد سواء.

تعديل قانون التعليم وأثره على مراحل الدراسة قبل الجامعي

شهد قانون التعليم، الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، تعديلاً جوهريًا بموجب القانون رقم 169 لسنة 2025، الذي أعاد تنظيم فترة التعليم الإلزامي قبل الجامعي لتصبح اثنتي عشرة سنة كاملة، موزعة بين تسع سنوات من التعليم الأساسي مقسمة إلى الحلقة الابتدائية (ست سنوات) والحلقة الإعدادية (ثلاث سنوات)، تليها ثلاث سنوات من التعليم الثانوي؛ تشمل هذه المرحلة الثانوية التعليم الثانوي العام، والتعليم الفني والتقني مثل الثانوي التكنولوجي أو مرحلة البكالوريا، إضافة إلى تأكيد مدة الدراسة في مراحل التعليم التكنولوجي المتقدم لتكون خمس سنوات، بالإضافة إلى سنتين أو ثلاث سنوات في التعليم الثانوي المهني؛ هذه التعديلات ترمي إلى تعزيز جودة التعليم وتنويع الخيارات المتاحة أمام الطلاب.

الخطوات والإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع وتصرفات أملاك الدولة الخاصة

تنص القوانين الجديدة على مجموعة محددة من الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها لتقنين أوضاع واضعي اليد وتصريف أملاك الدولة الخاصة، حيث تشمل الآليات بوضوح ما يلي:

• تقديم طلبات التقنين والتظلمات إلى الجهات المختصة، وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها
• إحالة الطلبات والتظلمات التي لم يتم البت فيها بعد إلى اللجان المختصة للفصل والبت وفقًا لأحكام القانون الجديد
• اعتماد لجان مختصة لتسوية النزاعات والقضايا المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة لضمان عدالة الإجراءات

كما يتم تطبيق هذه الإجراءات مع مراعاة حقوق الدولة واضعي اليد، مع الحفاظ على حوكمة التصرف في أملاك الدولة الخاصة بفعالية وشفافية، وبما يضمن تحقيق الاستقرار القانوني والتنمية المجتمعية.

تشكل هذه القوانين دفعة مهمة لتحسين تنظيم أملاك الدولة الخاصة وضبط إجراءات التصرف فيها، إضافة إلى تأصيل بنية التعليم في مصر بما يتماشى مع متطلبات العصر، مع ضمان حقوق الطلاب والمؤسسات التعليمية على حد سواء؛ كما تعزز هذه التشريعات من مبدأ الشفافية والكفاءة في الإدارة العامة للأملاك والتعليم، مما يسهم في تطوير البيئة القانونية والتعليمية في البلاد بشكل مستدام.