نتائج دعم القطاع الخاص تكشف تحولاً نوعياً في أداء الاقتصاد المصري خلال 2024

الرهان على القطاع الخاص كان في محله وانعكس إيجابيًا على أداء الدولة المصرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث أكد وزير المالية أحمد كجوك أن العلاقة القائمة مع المستثمرين مبنية على الثقة والالتزام، مما دفع تنافسية الاقتصاد المصري نحو آفاق أرفع، وحقق نتائج ملموسة في النمو والاستثمار خلال الفترة الأخيرة.

أداء الاقتصاد المصري والرهان على القطاع الخاص في جذب الاستثمارات

أكد وزير المالية أن الرهان على القطاع الخاص كان في محله، خاصة بعدما شهد الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية محفزة لعوامل جذب التدفقات الاستثمارية. خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، سجل معدل نمو بلغ 4.7٪، مدفوعًا بزيادة في حجم الاستثمارات الخاصة بنسبة 80٪ خلال أول تسعة أشهر من ذات العام، مما يثبت قوة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني. تجسد ذلك في نمو ملحوظ لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي شهدت زيادة كبيرة، إلى جانب ارتفاع الصادرات بنحو 30٪، وهو ما أسهم في تسجيل أعلى معدل فائض أولي خلال العام المالي بلغ 3.6٪ من الناتج المحلي، رغم التحديات التي واجهت إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

زيادة الإيرادات الضريبية والتسهيلات الضريبية لدعم مجتمع الأعمال

برزت أهمية الرهان على القطاع الخاص من خلال تعزيز الإيرادات الضريبية التي زادت بأكثر من 35٪ دون إضافة ضرائب جديدة أو أعباء مالية على المكلفين، بل عبر تسهيل الإجراءات وتحفيز الممولين على الاستجابة الطوعية. وأوضح الوزير أن نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي أثمرت ثقة متبادلة مع المجتمع الاقتصادي، يدفع الحكومة لإطلاق الحزمة الثانية في القريب العاجل لتعزيز شراكة القطاع الخاص بالدولة؛ فيما يجري العمل أيضًا على تطوير منظومة متكاملة لتسريع رد ضريبة القيمة المضافة. هذه البداية المشجعة للعام المالي الحالي تعكس إيمانًا راسخًا بين الجهات الحكومية بأن تحريك عجلة الاقتصاد بشكل أسرع ينعكس بتحسين مستدام في النتائج المالية.

السياسات المالية المتوازنة وإصلاحات التمويل لدعم النمو الاقتصادي

أكد أحمد كجوك الالتزام الكامل بمواصلة السياسات المالية التي توازن بين مساندة النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي. وتعمل وزارة المالية على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى خلق أدوات تمويل وادخار واستثمار جديدة، توسع من دائرة النشاط الاقتصادي وتعزز من تنافسية السوق المحلية. كما أشار إلى وضع رؤية متكاملة للتمويل في العام المالي الحالي، تستهدف خفض معدلات الدين وأعبائه مع إطالة عمر الدين، ضمن استراتيجية شاملة. التعاون المستمر مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي يهدف إلى زيادة التمويلات التنموية من الشركاء الدوليين، حيث من المتوقع طرح صكوك محلية خلال النصف الأول من العام المالي.

• تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال عبر تسهيلات ضريبية مستمرة
• تطوير منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع العمليات المالية
• تنفيذ إصلاحات مالية لخفض الدين العام وتمديد أمد استحقاقاته
• التعاون الدولي لزيادة التمويلات التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي
• الاستفادة من طرح الصكوك المحلية كأداة تمويل جديدة للدولة