انطلاق تطبيق مبادرة خفض الأسعار رسميًا.. تعرف على الخصومات الجديدة على السلع الأساسية

الحكومة تطبق مبادرة خفض الأسعار رسميًا بخصومات تصل إلى 50% على السلع والمنتجات الأساسية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية؛ حيث تشمل المبادرة مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية، مع تخفيضات كبيرة تتراوح بين 10% و50% في محافظات الجمهورية، بالتنسيق بين الحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية، ما يعكس حرص الدولة على دعم المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

مبادرة خفض الأسعار وتبكير الأوكازيون الصيفي لتعزيز الاستفادة

تتواصل جهود الحكومة في تطبيق مبادرة خفض الأسعار رسميًا عبر تبكير موعد الأوكازيون الصيفي الذي بدأ في الرابع من أغسطس، حيث شارك أكثر من 2134 محلًا تجاريًا بزيادة بلغت 33% مقارنة بالعام الماضي، مع تقديم خصومات تتراوح ما بين 10% و50%، متزامنةً مع موسم العودة إلى المدارس لدعم الأسر في شراء مستلزماتها بأسعار منخفضة؛ وهذا يعكس نجاح مبادرة خفض الأسعار في تحفيز القطاع التجاري لتوفير عروض أكبر تعود بالنفع المباشر على المستهلكين.

مبادرة خفض الأسعار وتأثيرها على تخفيض أسعار السلع الغذائية والخضار والفاكهة

في إطار مبادرة خفض الأسعار، أعلنت وزارة التموين، عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن إطلاق خصومات تراوح بين 5% و18% على 640 سلعة غذائية محلية أو مستوردة، تُطرح عبر شبكة تضم أكثر من 1000 منفذ ومجمع استهلاكي منتشرة في جميع المحافظات، مع تعاون المنتجين والمستوردين لتقديم خصومات إضافية بين 5% و24% على سلع استهلاكية متنوعة؛ كما سجل التقرير انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 10% في أسعار الخضار والفاكهة، ما يعكس فاعلية هذه المبادرة في ضبط الأسعار وتلبية احتياجات الأسر بأسعار معقولة، وليست فقط تخفيضات رمزية، بل خطوات عملية للمساهمة في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

امتدادات مبادرة خفض الأسعار: خصومات على الأجهزة والسيارات ومستحقات المدارس

لم تقتصر مبادرة خفض الأسعار على السلع الغذائية فحسب، بل توسعت لتشمل العديد من القطاعات الأخرى، حيث وصلت الخصومات إلى 35% على الأجهزة الكهربائية والمنزلية، إلى جانب تخفيض أسعار السيارات المحلية والمستوردة بنسبة تصل إلى 20%، وخصومات بنسبة 10% على مستلزمات المدارس مقارنة بالعام السابق، مع العمل على إطلاق مبادرة جديدة لخفض أسعار الحواسب ومستلزماتها، مع توفير إمكانية تمويل طويل الأجل بدون مقدم؛ تعكس هذه الخطوات جهود الحكومة لتخفيف الضغوط الاقتصادية على الأسر، مع التنسيق المتواصل مع الغرف التجارية والقطاع الخاص كشركاء أساسيين في مواجهة موجات التضخم.

• متابعة المنافذ الرسمية والمجمعات الاستهلاكية للاستفادة من الخصومات الحقيقية.
• مقارنة الأسعار بين العروض المختلفة لزيادة فرصة الحصول على أفضل التخفيضات.
• استغلال استمرار المبادرة خلال موسم العودة إلى المدارس لشراء المستلزمات الدراسية بأسعار أقل.
• استفادة الأسر من عروض التمويل طويل الأجل لشراء الأجهزة والسيارات بدون الحاجة لمقدم.

مبادرة خفض الأسعار الرسمية تظهر التزام الحكومة بتسهيل حياة المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة، وترسيخ شراكة حقيقية مع القطاع التجاري لدعم الاقتصاد الوطني؛ ومع استمرار هذه الخصومات وتنوعها بين السلع والمنتجات المختلفة، تتوسع الخيارات أمام الأسرة المصرية لتخفيض نفقات المعيشة دون التنازل عن جودة مشترياتها.