شروط التقديم لوحدات الإيجار القديم البديلة وفق الخريطة الجديدة 2025

الإعلان عن تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم يعتبر خطوة هامة ضمن خطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتحسين ظروف السكن، حيث تبدأ هذه المرحلة اعتبارًا من أول أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر تنتهي بنهاية ديسمبر، وذلك وفقًا للمادة (8) من القانون الجديد الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ويلزم الدولة بتوفير بدائل عادلة للمستأجرين المستحقين.

كيفية التقديم على وحدات الإيجار القديم البديلة وشروط الاستحقاق

حددت وزارة الإسكان طريقتين رئيسيتين للتقديم على وحدات الإيجار القديم البديلة، الأولى تتم من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة، التي تسمح للمستأجر بإنشاء حساب خاص به، ملء بياناته، رفع المستندات المطلوبة ومتابعة حالة طلبه بشكل مستمر، والثانية عبر مكاتب البريد المنتشرة في كافة المحافظات لتسهيل وصول الخدمة إلى المناطق النائية وضمان سرعة الإنجاز. ويحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار قبل سريان القانون الجديد التقديم على وحدة بديلة سكنية، أما بالنسبة للوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب، فيشترط أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي أو من حمل له العقد مع توثيق طبيعة النشاط الخاص عبر البطاقة الضريبية أو السجل التجاري.

المستندات المطلوبة للتقديم على وحدات الإيجار القديم البديلة

يشترط تقديم مجموعة من الأوراق الرسمية عند التقديم على وحدات الإيجار القديم البديلة، منها:

• صورة عقد الإيجار الأصلي ومبررات استمرار العقد
• صورة بطاقات الرقم القومي للمتقدم وزوجه أو من امتد إليه العقد
• شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقات الرقم القومي للبالغين
• إقرار كتابي بالتسليم والإخلاء فور تسلم الوحدة البديلة
• مستندات إضافية حسب الحالة الاجتماعية: قسائم الزواج، الطلاق، شهادات الوفاة، والميراث
• بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم
• شهادات دخل معتمدة من جهة العمل أو محاسب قانوني لأصحاب المهن الحرة
• بيان التأمينات لأصحاب المعاشات

هذه الوثائق تعد ضرورية لضمان استحقاق المستأجر للوحدة البديلة وتجهيز الطلب بشكل كامل وموثق.

أهداف خطة وحدات الإيجار القديم البديلة وأهمية الشفافية والمتابعة

تهدف خطة تقديم وحدات الإيجار القديم البديلة إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بمصداقية وعدالة، مع دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير بدائل سكنية مناسبة تخفف العبء المعيشي. وتتم عملية تخصيص الوحدات وفق معايير دقيقة تشمل مراجعة الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط، إذ تلتزم الوزارة بمبدأ الشفافية الكامل في جميع مراحل العملية، حيث تخضع كافة الطلبات للفحص الشامل، ويُخطر المستأجرون بآخر التحديثات عن طريق المنصة الإلكترونية أو مكاتب البريد لضمان وصول الوحدات لمستحقيها دون تأخير.

تعكس هذه الإجراءات حرص وزارة الإسكان على إحقاق الحقوق وتوفير حلول سكنية بديلة تلبّي احتياجات مستأجري الإيجار القديم، مع منحهم فرصًا عادلة تضمن استقرارهم السكني وتحسين جودة معيشتهم بشكل ملموس.