ارتفاع غير مسبوق في الإقبال على الشهادات البنكية قبل اجتماع المركزي.. لماذا يتجنب المستثمرون الذهب؟

الشهادات البنكية تشهد إقبالاً متزايدًا من المواطنين الباحثين عن تأمين دخل إضافي بمعدل ثابت، خاصة مع توقعات متداولة حول تغييرات محتملة في أسعار الفائدة البنكية خلال الفترة القادمة، وهو ما يعكس تحولًا ملحوظًا بعيدًا عن الاستثمار التقليدي في الذهب.

لماذا يفضل المواطنين الشهادات البنكية على الذهب في الوقت الراهن؟

زاد إقبال الأفراد مؤخرًا على الشهادات البنكية، ولا سيما تلك التي يقدمها البنك الأهلي وبنك مصر، وذلك بدافع تحقيق دخل شهري ثابت يعزز الوضع المالي للأسرة، بدلاً من الحصص في الذهب التي لا توفر دخلًا دوريًا واضحًا. وفي هذا السياق، أوضح هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن هذا التوجه جاء نتيجة رغبة المواطنين في ضمان عائد منتظم وثابت بعيدًا عن تقلبات سوق الذهب، مشيرًا إلى أن التوقعات المتزايدة بخفض البنك المركزي لسعر الفائدة في نهاية الشهر الحالي حفزت زيادة مشتريات الشهادات قبل صدور القرار الرسمي، لضمان الاستفادة من معدلات العائد الحالية. ويُعد هذا السلوك مؤشرًا قويًا على وعي المستثمرين ببقاء الشهادات البنكية أحد الأدوات الآمنة والمربحة نسبيًا، خاصة في ظل عدم استقرار الأسواق العالمية والمحلية، ما دفع الناس لإعادة النظر في خياراتهم الاستثمارية.

التوقعات الاقتصادية وتأثيرها على الإقبال المتزايد على الشهادات البنكية

يشير محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إلى أن الارتفاع الملحوظ في شراء الشهادات البنكية مرتبط بعوامل عدة، منها رغبة المواطنين في تحصيل دخل إضافي يتمثّل في عائدات مضمونة تفوق معدلات التضخم، مما يحافظ على القيمة الحقيقية لأموالهم. كما يضيف عبدالعال أن تحسُّن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار هو عامل مهم عزّز ثقة المستثمرين في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع في قيمة العملة الوطنية يُعد محفزًا قويًا لدعم قرارات الإدخار والاستثمار في أدوات مالية مثل الشهادات البنكية. وللتوضيح أكثر، تأتي هذه العوامل في ظل تقلبات اقتصادية غير مستقرة؛ حيث ينظر الكثيرون إلى الشهادات البنكية كوسيلة آمنة للاستثمار، خاصة مع احتمالية قيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، ما دفع الكثيرين إلى اقتناص فرص الاستثمار في الوقت الحالي للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة.

كيفية استغلال المواطنين لفترة الشهادات البنكية المتاحة قبل تعديل الفائدة

تلعب التوقعات حول تعديل البنك المركزي لأسعار الفائدة دورًا حاسمًا في توجه المواطنين نحو شراء الشهادات البنكية، حيث يسعى المستثمرون لاستغلال العوائد المرتفعة الحالية قبل حدوث أي خفض. وهذا التوجه يُبرز أهمية الشهادات كأداة استثمارية تلبي احتياجات الحصول على عوائد ثابتة في فترة زمنية محددة، تختلف حسب شروط كل شهادة. في هذا الإطار، يمكن تلخيص الأسباب التي تدفع الأفراد إلى الاستثمار في الشهادات البنكية في النقاط التالية:

• رغبة في تأمين دخل شهري ثابت يساهم في تغطية النفقات أو توفير دخل إضافي
• الحصول على عائد حقيقي يتجاوز معدلات التضخم للحفاظ على القيمة الشرائية للأموال
• الثقة المتزايدة في قوة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية جراء تحسين الأسعار
• استثمار آمن يوفر حماية من مخاطر السوق المالية المتقلبة
• تحقيق استغلال أمثل لمستويات الفائدة المرتفعة قبل أي تعديل محتمل من البنك المركزي

وتظهر البيانات أن الشهادات البنكية من البنوك الكبرى تحظى بشعبية واسعة، لا سيما في ظل التوترات الاقتصادية التي تؤثر على عوائد الاستثمارات الأخرى، فهي توفر خيارات مناسبة لفئات متعددة سواء من أصحاب الدخل الثابت أو المستثمرين الباحثين عن استقرار مالي.

يمثل هذا الزخم في اقتناء الشهادات البنكية مؤشرًا على وعي المستثمرين إزاء التنويع في مصادر الدخل، مع إدراكهم لتحديات اقتصادية قادمة محتملة قد تؤثر على العوائد الاستثمارية في مجالات أخرى، وهذا يجعل الشهادات خيارًا استراتيجيًا لاغتنام أعلى معدلات فائدة متاحة قبل اجتماع البنك المركزي المنتظر.