أسعار الجنيه المصري ترتفع اليوم مع تعزيز التحويلات والاحتياطات الدولية

الجنيه المصرى يحقق أفضل أداء له أمام الدولار منذ بداية 2025، مدعومًا بارتفاع كبير في تحويلات العاملين بالخارج وزيادة الاحتياطيات الدولية، حيث ساهمت مرونة سعر الصرف في تعزيز الاستقرار النقدي وتحسين مصادر النقد الأجنبي، مما أثار إشادات واسعة من المؤسسات الدولية والمحلية، وأدى إلى تحسن ملموس في الاقتصاد المصرى.

تحسن أداء الجنيه المصرى وتأثير مرونة سعر الصرف على السوق

نشرت منصة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات التي توضح تسجيل الجنيه المصرى أفضل أداء له أمام الدولار خلال عام 2025، حيث شهد سعر صرف الدولار تراجعًا بنسبة 4.9٪، ليبلغ سعر البيع 48.36 جنيهًا في 14 أغسطس 2025، مقارنة بـ 50.84 جنيهًا في 2 يناير من نفس العام؛ ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود الدولة المستمرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي لتعزيز السياسة النقدية وأدوات تنفيذها، ما ساعد في تحقيق استقرار سوق الصرف وتحسين تدريجي في أداء الجنيه. هذا الاستقرار مدعوم بازدياد تدفقات النقد الأجنبي وارتفاع ثقة المؤسسات الدولية في فاعلية الإجراءات الحكومية.

الإشادات الدولية بأداء الجنيه المصرى وتأثير زيادة مصادر النقد الأجنبي

شهد الجنيه المصرى إشادات دولية متعددة، حيث أكدت وكالة «بلومبرج» أن الجنيه شهد أعلى مستوياته هذا العام مدفوعًا بانخفاض أسعار النفط وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج؛ وأوضح صندوق النقد الدولي أيضًا أن مرونة سعر الصرف أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية منها غلق الفجوة السعرية مع السوق الموازية، والتخلص من تراكم طلبات الاستيراد، فضلًا عن التدفق القوي للإيرادات السياحية والتحويلات. كذلك، أكدت «موديز» أن توافر الاحتياطيات من العملات الأجنبية ومرونة السعر يساعدان في تفادي مخاطر الصدمات الخارجية، في حين أبرزت «جولدمان ساكس» دور استقرار الجنيه خلال الأشهر الماضية في تقليل التضخم الناتج عن الاستيراد.

ارتفاع التحويلات والاحتياطيات الدولية كدعم أساسي للجنيه المصرى

أظهر التقرير زيادة صافية في الاحتياطيات الدولية بنسبة 5.4٪، حيث بلغت 49 مليار دولار في نهاية يوليو 2025 (مبدئيًا)، مقارنة بـ 46.5 مليار دولار في نهاية يوليو 2024؛ ويعكس هذا النمو تحسنًا كبيرًا في مصادر النقد الأجنبي، حيث سجلت تحويلات العاملين بالخارج ارتفاعًا بنسبة 59.6٪ لتصل إلى 15.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025، مقابل 9.9 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024. كما ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 20.5٪ لتصل إلى 22.3 مليار دولار في نفس الفترة، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات السياحية بنسبة 21.2٪ لتبلغ 8 مليارات دولار من يناير حتى يونيو 2025 مقارنة بـ 6.6 مليار دولار خلال نفس الفترة في 2024.

• زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة كبيرة
• تحسن واضح في قيمة الصادرات الوطنية
• ارتفاع ملحوظ في الإيرادات السياحية
• زيادة الاحتياطيات الدولية لتعزيز الاستقرار النقدي

تعكس هذه المؤشرات مجتمعة قدرة الجنيه المصرى على تحقيق استقرار قوي يتناسب مع الإصلاحات الاقتصادية، كما يعزز من موقف مصر أمام التحديات الخارجية والضغوط الاقتصادية، مما يبرز النجاح في تبني سياسات مالية ونقدية مرنة وفعالة خلال عام 2025.