كجوك تؤكد ثقتها في القطاع الخاص وتعلن عن طرح صكوك محلية قريباً

الرهان على القطاع الخاص في مصر وتوسيع قاعدة التمويل بصكوك محلية: خطوات نحو تعزيز الاقتصاد الوطني

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الرهان على القطاع الخاص كان في محله، حيث تجلى أثر هذا الرهان بشكل ملموس في الأداء المالي والاقتصادي لمصر، مما يعكس نجاح السياسة الاقتصادية المعتمدة. جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها شركة “الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية” بإدارة رئيس قطاع البحوث هاني جنينة، وبمشاركة فعالة من المستثمرين، حيث شدد الوزير على بناء علاقة ثقة قوية مع المستثمرين تستند إلى الالتزام الفعلي بتنفيذ البرامج الاقتصادية المعلنة، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري بشكل واضح.

مؤشرات الاقتصاد المصري الداعمة للرهان على القطاع الخاص

يتمتع الاقتصاد المصري بمؤشرات إيجابية تدفع نحو جذب استثمارات جديدة، وهو ما أكده وزير المالية من خلال الإشارة إلى نمو الاقتصاد بنسبة 4.7% في الربع الثالث من العام المالي الماضي، مدعومًا بارتفاع ملحوظ في حجم الاستثمارات الخاصة بنسبة 80% خلال التسعة أشهر الأولى من العام ذاته. كما شهدت العديد من القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو ملفتة، إلى جانب ارتفاع الصادرات بنسبة تقارب 30%، بينما تم تحقيق أعلى فائض أولي بلغ 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي رغم انخفاض إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة. هذه المؤشرات تؤكد صحة الرهان على القطاع الخاص كرافد أساسي لنمو الاقتصاد المصري وتعزيز الاستقرار المالي.

ارتفاع الإيرادات الضريبية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني

شهدت الإيرادات الضريبية زيادة تجاوزت 35% دون فرض أعباء جديدة على المكلفين، معتمدةً بدلًا من ذلك على التيسيرات والتشجيع للسداد الطوعي، مما يعكس جدوى السياسات الضريبية المعتمدة في تحفيز الممولين مع تعزيز الموارد المالية للدولة. ويشير كجوك إلى أن نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية دفع وزارة المالية للاستعداد لإطلاق الحزمة الثانية قريبًا، إلى جانب العمل على تحسين منظومة استرداد ضريبة القيمة المضافة لتصبح أكثر كفاءة وسرعة. ويؤكد الوزير أن الحفاظ على سياسات مالية متوازنة يدعم الاستقرار الاقتصادي، مع الإصلاحات التي توفر أدوات تمويل وإدخار واستثمار جديدة، تسهم في خفض أعباء الدين وتقليل ضغوطه عبر إطالة آجاله.

طرح صكوك محلية ضمن استراتيجية تنويع أدوات الاستثمار والتمويل

في خطوة متقدمة لتعزيز التمويلات التنموية، أعلن وزير المالية عن تعاون وثيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة التمويل من شركاء التنمية الدوليين، مؤكدًا نية الحكومة طرح صكوك محلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي. يمثل هذا الطرح جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى توسيع قاعدة التمويل وتنويع أدوات الاستثمار لتوفير مصادر تمويل جديدة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي وتلبي احتياجات السوق المحلية. وتتمثل أهمية هذه الخطوة في الاستجابة لحاجات الاقتصاد المصري من مصادر تمويل مبتكرة قادرة على تخفيف الضغوط المالية، خاصة مع استمرار تطبيق الإصلاحات المالية الرامية إلى تعزيز الثقة وتحسين القدرة التنافسية.

• زيادة حجم الاستثمارات الخاصة بنسبة 80% خلال أول 9 أشهر
• ارتفاع معدل نمو الاقتصاد إلى 4.7% في الربع الثالث من العام المالي
• نمو القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات
• ارتفعت الصادرات بنسبة 30% رغم التحديات الاقتصادية
• رفع الإيرادات الضريبية بأكثر من 35% دون أعباء جديدة
• الاستعداد لطرح صكوك محلية لزيادة مصادر التمويل

تشير هذه المعطيات إلى أن الرهان على القطاع الخاص كان خيارًا صائبًا لتعزيز الاقتصاد المصري، إذ أرسى دعائم نمو مستدامة وساعد على ضبط الأداء المالي، فيما يعتبر طرح الصكوك المحلية خطوة استراتيجية مهمة لدعم مصادر التمويل وتنويع الأدوات الاستثمارية، مما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.