تشكيل لجنة جديدة بالجيزة لحصر وتقسيم المناطق وفق قانون الإيجار القديم

الإجراءات الجديدة لتصنيف المناطق السكنية في الجيزة وفق القانون 164 لسنة 2025 الخاص بالإيجار القديم

وجّه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بتشكيل لجنة متخصصة لتصنيف المناطق السكنية في المحافظة إلى ثلاث شرائح رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بما يتوافق مع المادة الثالثة من القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاصة بتنظيم أحكام الإيجار القديم، وذلك بناءً على القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء والبيانات المقدمة من الأحياء والمراكز والمدن، مع إلزام اللجنة بتقديم تقرير نهائي خلال ثلاثة أشهر من بدء نفاذ القانون.

آلية تشكيل اللجان المتخصصة في حصر وتصنيف المناطق السكنية

تضم لجنة الحصر والتصنيف التي يرأسها نائب محافظ الجيزة مجموعة من المسؤولين البارزين، من بينهم السكرتير العام، المستشار القانوني، معاون المحافظ، رئيس مدينة الجيزة، المشرف على إدارة التخطيط العمراني، إضافة إلى عدد من مديري المديريات والجهات المعنية بما فيها ممثلون عن شركات الكهرباء والمياه والاتصالات والغاز الطبيعي، فضلاً عن مسؤولي الضرائب العقارية والطرق والمرافق والمختصين في الشؤون الهندسية والقانونية والمالية. وتشمل مهام اللجنة تنفيذ ما جاء في القانون رقم 164 لسنة 2025 للإيجار القديم بحصر وتصنيف المناطق السكنية، ويُنشأ على ذات المنوال لجان فرعية في كل حي ومركز ومدينة برئاسة رؤساء الجهات وعضوية نخبة من مديري الإدارات المعنية بالشؤون التنظيمية والأملاك والتخطيط العمراني، إلى جانب مشاركة ممثلين عن المرافق العامة والضرائب العقارية. تعمل هذه اللجان على تطبيق الضوابط والمعايير القانونية عند إجراء تقسييم المناطق لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

المعايير الأساسية في تصنيف المناطق السكنية وفق القانون 164 لسنة 2025

حدد القرار مجموعة من المعايير الدقيقة التي تُراعي عند تصنيف المناطق السكنية في محافظة الجيزة، منها موقع المنطقة الجغرافي الذي يعكس البنية العمرانية ومستوى التنمية، وطبيعة الشوارع المحيطة وطبيعة البناء وجودة مواد الإنشاء المستخدمة، بالإضافة إلى متوسط مساحة الوحدات السكنية. كما يُؤخذ في الاعتبار توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والاتصالات، إلى جانب شبكة الطرق والمواصلات العامة، والخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية المتوفرة في كل منطقة. ويشمل التقييم أيضاً القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفق قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، مع إمكانية إضافة معايير أخرى تراها اللجنة ضرورية لإتمام التصنيف بشفافية تامة. ويُشدد القرار على ضرورة إتمام تصنيف المناطق خلال شهر واحد من تاريخ صدوره، لضمان إتمام هذه المرحلة الحيوية ضمن الجدول الزمني المحدد.

أهداف تشكيل اللجان وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بالمناطق المصنفة

شدد محافظ الجيزة على أهمية التنسيق السريع بين جميع الجهات التنفيذية المعنية لتفعيل عمل اللجان فورًا، مع الالتزام بالمدد الزمنية المحددة لإعداد التقارير النهائية، في سبيل تحقيق التنظيم المثالي للعلاقة بين المالك والمستأجر في المناطق السكنية المختلفة. وتهدف الإجراءات إلى وضع تقدير عادل ومتوازن للقيم الإيجارية يتناسب مع طبيعة ومستوى كل منطقة بحسب التصنيف الجديد. يأتي ذلك تأكيدًا على تكامل القوانين واللوائح التي صدّق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقضي بتنظيم أحكام الإيجار القديم عبر القانون رقم 164 لسنة 2025، حيث يضمن تشكيل اللجان المتخصصة حصر المناطق وتقسيمها بشفافية وعدالة تحمي حقوق كل من الملاك والمستأجرين على حد سواء، مع مراعاة مصلحة كافة الأطراف وحفظ التوازن الاجتماعي والاقتصادي.

• رئاسة اللجنة من نائب المحافظ لضمان اتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة
• ضمان مشاركة الجهات المعنية مثل الكهرباء والمياه والضرائب لتوفير رؤية شاملة
• اعتماد معايير واضحة تشمل البنية العمرانية، الخدمات، والقيمة الإيجارية لتحقيق التصنيف الدقيق