تخارج الصندوق السيادي النرويجي من شركات إسرائيلية بسبب تطورات غزة.. ما هي الشركات المتأثرة؟

الصندوق السيادي النرويجي يتخارج من 6 شركات إسرائيلية مرتبطة بالضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن تحرك استثماري شامل يعزز الاستثمار المسؤول في ظل النزاع الحاصل في غزة. يعكس هذا القرار التزام الصندوق بأعلى المعايير الأخلاقية، ويمثل خطوة جديدة تسلط الضوء على الضغوط الدولية المتزايدة تجاه استثمارات الشركات المرتبطة بالقضايا السياسية والأمنية في المنطقة.

الصندوق السيادي النرويجي وتقييم استثماراته في الشركات الإسرائيلية

أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر عالميًا بقيمة أصول تفوق تريليوني دولار، تخطيطه للتخارج من ست شركات إسرائيلية ذات علاقة بالضفة الغربية وقطاع غزة، في سياق مراجعة تهدف إلى إعادة تقييم محفظته الاستثمارية في إسرائيل بأكملها. ويأتي هذا القرار بعد مراجعة عاجلة بدأت مطلع أغسطس 2025، إثر تقارير كشفت امتلاك الصندوق حصصًا في شركة إسرائيلية متخصصة في تصنيع المحركات النفاثة وصيانة الطائرات المقاتلة التابعة للجيش الإسرائيلي، ما أثار تساؤلات حول توافق هذه الاستثمارات مع القيم الأخلاقية التي يلتزم بها الصندوق منذ سنوات عدة.

وأكد بيان أصدرته هيئة مراقبة الأخلاقيات في الصندوق استمرار تقييم الشركات الإسرائيلية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، لضمان استمرارية مثل هذه المعايير الأخلاقية، وهو ما يعبر عن توخي دقيق ومتجدد لحفظ نهج الاستثمار المسؤول والتزامه بمعايير صارمة للغاية.

دور الصندوق السيادي النرويجي في إعادة تشكيل أولويات الاستثمار في النزاعات مثل غزة

يلعب الصندوق السيادي النرويجي دورًا محوريًا في عالم الاستثمار بامتلاكه حصصًا في أكثر من 9000 شركة موزعة على 70 دولة، وهو ما يمنحه تأثيرًا ملموسًا على الأسواق المالية العالمية. وتجسد قرارات التخارج السابقة التي اتخذها من شركات في قطاعات التبغ والأسلحة والفحم التوجه البيئي والأخلاقي للصندوق، وهو ما يعزز أهمية قراره الأخير بالتخارج من 6 شركات إسرائيلية بسبب القضايا المرتبطة بالضفة الغربية وقطاع غزة.

هذا التوجه يبرز الدور المتنامي للاستثمار المسؤول الذي يحاول تقليل التمويل المالي للجهات المرتبطة بالنزاعات أو التي قد تنتهك القانون الدولي، كما يعكس الضغوط الدولية التي تطال المؤسسات المالية الكبرى فيما يتعلق بممارساتها الاستثمارية في مناطق النزاع.

لمحة عن الوضع الراهن في غزة وتأثيره على قرارات الاستثمار في الشركات الإسرائيلية

تشهد غزة حاليًا تصعيدًا واسعًا في العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف حركة حماس، حيث توسعت الضربات الجوية والعمليات البرية بهدف القضاء على المجموعات المسلحة، ما زاد من توتر الوضع الإقليمي. كما شهدت الفترة الأخيرة إضرابات شاملة في إسرائيل، تضمنت قطع طرق وإشعال حرائق، تعبيرًا عن احتجاجات شعبية.

ويتصل هذا التصعيد بشكل مباشر بسياسات الاستثمار التي يتخذها الصندوق السيادي النرويجي، والذي يدرس تأثير مشاركته في الشركات الإسرائيلية التي تلعب دورًا في القطاع العسكري أو الصناعي المتعلق بالنزاع، وهو ما أدى إلى مراجعة سريعة وقرار التخارج من هذه الشركات.

• التخارج من الشركات التي ترتبط بالنزاعات الجغرافية والسياسية مثل غزة والضفة الغربية
• المراجعة الدورية لاستثمارات الشركات الإسرائيلية كل ثلاثة أشهر
• الالتزام بمعايير أخلاقية يفرضها الصندوق منذ سنوات عديدة
• تأثير القرار على توجهات الاستثمار العالمي وضغوط المؤسسات المالية الدولية

بهذا الشكل يعيد الصندوق السيادي النرويجي تشكيل ملامح استثماراته في المنطقة، ويعزز من مكانة الاستثمار المسؤول الذي يأخذ بعين الاعتبار البُعد الأخلاقي والسياسي، ليمثل مثالًا عالميًا يُحتذى به في التعامل مع الاستثمارات المتأثرة بالنزاعات الجغرافية والسياسية مثل غزة والضفة الغربية.