متى تنتهي عقود الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس؟ تعرف على التفاصيل الآن

الإيجار القديم هو نظام قانوني ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ضمن عقود محددة المدة، وأسفر قانون الإيجار القديم الجديد الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، عن تحديد مواعيد نهائية لانتهاء تلك العقود، ويشمل ذلك الوحدات السكنية وغير السكنية، ما يفرض التزامًا رسميًا بإخلاء هذه الأماكن بعد انتهاء المدة المقررة.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وأهم أحكامه

ينطبق قانون الإيجار القديم على جميع العقود المبرمة بشأن أماكن مؤجرة لأغراض السكن، وكذلك على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين غير السكنيين، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، واللذين ينظمان العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتشير المادة الثانية من القانون إلى أن عقود إيجار الأماكن السكنية التي تخضع لأحكام هذا القانون تنتهي بانقضاء مدة سبع سنوات من سريان القانون، أما العقود المبرمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني فتنتهي بعد مرور خمس سنوات من بدء التنفيذ، مع إمكانية الاتفاق على إنهاء العقد قبل هذه المدد، عبر تراضٍ بين الطرفين.

تصنيف وتحديد المناطق المشمولة بقانون الإيجار القديم

ينص القانون أيضًا على تشكيل لجان حصر مختصة في كل محافظة، بقرار من المحافظ، بهدف تقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة بغرض السكن، إلى عدة مناطق متميزة تشمل الفئات المتوسطة والاقتصادية، مع مراعاة مجموعة من المعايير المهمة بما يلي:

• الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع والعقار.
• مستوى وجودة مواد البناء، والمساحات المتوسطة للوحدات السكنية.
• المرافق المرتبطة بالعقارات كالتي تشمل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات.
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات، إضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتوفرة.
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية، بناءً على قانون الضريبة رقم 196 لسنة 2008، في نفس المنطقة.

وتُصدر هذه اللجان تقريرها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

الآليات الرسمية لتنظيم عمل لجان حصر الأماكن المؤجرة

يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يُحدد نظام وقواعد عمل اللجان، حيث تنتهي اللجان من مهمتها خلال المدة المحددة، ثم يعلن المحافظ المختص نتائج هذه اللجان ونطاق تقسيم المناطق عبر النشر في الوقائع المصرية، وبالإضافة إلى الإعلان في الوحدات المحلية بالمحافظة، بهدف ضمان اطلاع جميع المعنيين على الأحكام الجديدة وتحديد المناطق المشمولة بالقانون.

يشكل هذا القانون خطوة صارمة لتنظيم العلاقة الإيجارية بما يضمن تحقيق ضمانات حقوق جميع الأطراف، مع وضع جدول زمني واضح لانسحاب عقود الإيجار القديم، إضافة إلى تقسيم المناطق وتقييم القيمة الإيجارية بشكل دقيق وشفاف، ما يسهل تنفيذ حالات الإخلاء والإدارة المحلية على حد سواء.