كل ما يجب معرفته عن أوراق الوحدة البديلة في قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم بعد التعديل يوفر إجراءات واضحة للحصول على وحدات بديلة للمستأجرين بعد انتهاء فترة امتداد عقود الإيجار التي تحدد بـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، بهدف حماية حقوق جميع الأطراف وضمان عدم تشريد أي مواطن. الحكومة أعلنت عن خطوات عملية لتقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية أو مكاتب البريد مع توضيح المستندات المطلوبة.

كيفية الحصول على وحدات بديلة وفق قانون الإيجار القديم بعد التعديل

توضح الكاتبة الصحفية همت سلامة، رئيس التحرير التنفيذي لـ”اليوم السابع”، في برنامجها “الكلام على إيه؟”، أن قانون الإيجار القديم بعد التعديل يتيح للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم أو الذين عقدهم مهدد بالإخلاء، الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدات بديلة سواء سكنية أو تجارية، ضمن فترة امتداد العقود التي تبلغ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية. هذا القانون يهدف لضمان الحفاظ على حقوق كل من المالك والمستأجر، حيث تؤكد الدولة على توفير الحلول وعدم ترك أي مواطن في وضع التشريد. كما قالت همت: “الدولة لها بدائل، والحقوق محفوظة لكل الأطراف”.

شروط وتفاصيل تقديم طلبات الوحدات البديلة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

ينطلق استقبال طلبات الحصول على وحدات بديلة مع بداية أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر، ويمكن للمستأجر التقديم إما عبر المنصة الإلكترونية الرسمية أو من خلال مكاتب البريد، وهو ما يسهل الوصول لكل الفئات. المستندات المطلوبة مع طلب التقديم على الوحدات البديلة تشمل مجموعة من الأوراق الهامة التي تثبت علاقة المستأجر بالعقار وحقه في الوحدة، وهي:

• صورة من عقد الإيجار الأصلي للمستأجر أو من انتقل له العقد
• إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة السكنية أو التجارية المستأجرة
• صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر
• شهادات ميلاد الأبناء القصر أو صورة بطاقة الرقم القومي للبالغين
• مستندات الحالة الاجتماعية مثل قسيمة الزواج أو الطلاق، أو شهادة الوفاة عند الحاجة
• لذوي الهمم: شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية تبين نوع الإعاقة
• إثبات دخل الأسرة أو الدخل الشهري لتحديد الاستحقاق

هذه الأوراق تضمن تقديم طلب موثق يحفظ الحقوق كاملة وييسر الإجراءات.

أهمية قانون الإيجار القديم بعد التعديل في الحفاظ على حقوق المستأجرين والمالكين

قانون الإيجار القديم بعد التعديل لا يقتصر دوره على قضية الإخلاء وتسليم الوحدات فقط، بل يركز على تحقيق التوازن لحفظ الحقوق لجميع الأطراف، حيث يحصل المالك على حقه في استلام الوحدة، ويحصل المستأجر على وحدة بديلة وفقًا للقانون، مما يمنع حدوث حالات تشريد أو ظلم، وهو ما أكدته همت سلامة في حديثها قائلة: “الموضوع ليس مجرد إخلاء وتسليم، بل حكاية حقوق لا تتعرض للضرر، والمالك له حقه، والمستأجر له أمانه”. هذا التعديل يعكس حرص الدولة على معالجة القضية التي تهم ملايين الأسر والمستثمرين، مع الإقرار بأن التغيير لا يعني فقدان السكن أو النشاط التجاري، بل بداية جديدة بضمانات واضحة ومؤكدة.

قانون الإيجار القديم بعد التعديل يحمل في طياته ضمانات مهمة لكل من المستأجر والمالك؛ حيث يحتاج المستأجر إلى تحضير المستندات المطلوبة وتقديم طلب رسمي خلال فترة التقديم المحددة، ليتمكن من الحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة تحفظ استقراره، مع الالتزام الكامل بحماية حقوق المالك، وهو نموذج متوازن يطمئن الجميع من المستقبل القريب ويعزز ثقة المواطن بالدولة وبرامجها لتوفير سكن ملائم ومساحات تجارية مناسبة دون تعقيدات أو تشريد.