انطلاق اجتماع تنسيقي بأسوان لتحديد آليات تنفيذ قانون الإيجار القديم

قانون الإيجارات القديم يشهد تطبيقًا جديدًا في محافظة أسوان حيث عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اجتماعًا تنسيقياً مهمًا بهدف مناقشة آليات تنفيذ قانون الإيجارات القديم، بحضور اللواء ماهر هاشم، السكرتير العام، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والمدن ومسؤولي الجهات المعنية. تأتي هذه الخطوة ضمن إطار حرص الحكومة على ترجمة توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن تنفيذ كافة الإجراءات التطبيقية اللازمة للقانون رقم 164 لسنة 2025.

تفعيل قانون الإيجارات القديم في أسوان وأهميته لتحقيق العدالة الاجتماعية

يشكل تطبيق قانون الإيجارات القديم خطوة حاسمة تصبو إليها الدولة بهدف تصحيح الأوضاع المتراكمة منذ عقود، إذ أكد دكتور إسماعيل كمال أن هذا القانون يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء، من خلال إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين الطرفين وفقًا للمستجدات الجديدة. حيث تم إنشاء لجان الحصر المكلفة بمعاينة كافة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم داخل 10 مدن بمحافظة أسوان، وتشمل هذه الوحدات السكنية والإدارية والتجارية، وتُصنف إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، لتحديد الحد الأدنى للإيجار بما يعكس الواقع الحالي.

آليات تطبيق قانون الإيجارات القديم في أسوان وتشكيل اللجان المختصة

حدد مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء أن تتكون لجان الحصر من مختصين ذوي خبرة تمثل وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى جانب مصلحة الضرائب العقارية، لضمان دقة النتائج وحيادية تطبيق القانون، مع إعداد قاعدة بيانات دقيقة للرقابة والمتابعة. وشدّد المحافظ على أن اللجان ستلتزم بالعمل المناهض لأي تلاعب، إذ سيُطلب من المواطنين تقديم إقرار رسمي يتحملون من خلاله المسؤولية القانونية حال تبين تقديم معلومات غير صحيحة أو إخفاء بيانات مهمة تتعلق بالعقار المؤجر.

• تشكيل لجان مختصة تضم ممثلين عن الجهات المعنية
• إعداد حصر شامل للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم
• تصنيف الوحدات بين متميزة ومتوسطة واقتصادية
• تقديم إقرار قانوني من المستأجرين لتحمل المسؤولية
• إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لتيسير العمليات التنفيذية

جدول زمني وخطوات تطبيق قانون الإيجارات القديم في محافظة أسوان

يشير مشروع القرار إلى ضرورة انتهاء اللجان من أعمال الحصر خلال ثلاثة أشهر من بدء نفاذ القانون، حيث سيتم إصدار قرار رسمي من المحافظ بما يتوصل إليه التقرير النهائي، ويُعلن للجهات المختصة ووحدات الإدارة المحلية في نطاق المحافظة. يأتي هذا الإجراء في إطار حرص الحكومة على تنفيذ القانون الجديد اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، لضمان انتقال سلس ومنصف بالقيمة الإيجارية وعدم الإضرار بأي طرف. الجدول التالي يوضح الإطار الزمني المتوقع لتنفيذ القانون:

تمثل هذه الإجراءات خطوات مهمة في تطبيق قانون الإيجارات القديم وتحديدًا في محافظة أسوان، مما يعكس رغبة الدولة في تأمين حقوق جميع الأطراف وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع توفير آلية دقيقة تضمن تنفيذ القانون بشفافية وفعالية عالية.