محافظ القاهرة يوجّه باستبعاد أصحاب المصلحة من لجان حصر الإيجار القديم لضمان الشفافية

لجان حصر الإيجار القديم في القاهرة تُشكل فورًا مع استبعاد أصحاب المصلحة لضمان النزاهة

قال الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إنه سيتم البدء بشكل فوري في تشكيل لجان حصر مناطق تقسيم الوحدات السكنية المرتبطة بتعديلات قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات مشددة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لضمان حيادية هذه اللجان خاصة فيما يتعلق بمسألة تعارض المصالح.

تشكيل لجان حصر الإيجار القديم باستبعاد أصحاب المصالح

أكد محافظ القاهرة أن أولويات تشكيل لجان حصر الإيجار القديم ترتكز على استبعاد أي فرد يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بتعديلات قانون الإيجار القديم، لضمان نزاهة وشفافية عالية في عمل اللجان التي ستعمل في مختلف أحياء العاصمة؛ وهو ما يعد خطوة مهمة للحفاظ على حيادية العملية ومصداقيتها في تقسيم وتعريف المناطق السكنية وفق القانون الجديد.

اللجنة المركزية واللجان الفرعية لدعم عملية حصر الإيجار القديم

أوضح الدكتور إبراهيم صابر أن تشكيل لجان الحصر لن يقتصر على لجنة واحدة فقط في المحافظة، بل سيُقام هيكل تنظيمي مركزي وفرعي حيث تتكون لجنة مركزية في المحافظة ولجان فرعية في كل حي من أحياء القاهرة الأربعة، ويُشرف على عمل هذه اللجان المركزية اجتماع دوري لمتابعة سير العمل، تشمل تقارير مستمرة من اللجان الفرعية تضمن الاطلاع المستمر على المستجدات وتسهيل التنسيق بين جميع الأطراف المعنية.

تقسيم مناطق العاصمة وفق تعديلات قانون الإيجار القديم 

أشار المحافظ إلى أن مرحلة عمل لجان حصر الإيجار القديم ستتوج بنشر قرار تقسيم مناطق العاصمة في الجريدة الرسمية بعد انتهاء عمليات الحصر الكامل، حيث سيتم تصنيف العاصمة إلى ثلاث مستويات بحسب القانون الجديد وهي: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وهذا التصنيف سيساعد على تنظيم السوق العقاري وتحديد حقوق المستأجرين والملاك.

• استبعاد أصحاب المصلحة لضمان الشفافية
• تشكيل لجنة مركزية ولجان فرعية في الأحياء
• رفع تقارير دورية للجنة المركزية
• نشر قرار تقسيم المناطق بالجريدة الرسمية
• تقسيم المناطق إلى ثلاثة مستويات حسب القانون الجديد

تشكل لجان حصر الإيجار القديم خطوة أساسية لتطبيق تعديلات القانون الجديد على أرض الواقع، مع التركيز على الالتزام بنزاهة العمل واستبعاد أي تضارب في المصالح، وهو ما يعزز من ثقة المستأجرين والملاك في الإجراءات الحكومية ويؤدي إلى تحقيق نظام عادل ومنظم لحماية حقوق جميع الأطراف في سوق الإيجار القديم بالعاصمة.