توضيح مهم بشأن فرض رسوم على متلقي المكالمة في مصر 2025.. هل تم التطبيق؟

حقيقة فرض رسوم على متلقي المكالمة في مصر 2025 تصدرت مؤخرًا السوشيال ميديا، حيث انتشرت شائعات تزعم فرض رسوم تبلغ 10 قروش على من يستقبل المكالمات الهاتفية، ما أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين حول مدى صحة هذا القرار وتأثيره على فواتير المحمول. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نفت هذه الشائعة بشكل رسمي مؤكدة أنه لا توجد أي نية أو قرار من الدولة أو شركات الاتصالات لفرض رسوم إضافية على استقبال المكالمات الهاتفية.

أصل شائعة فرض رسوم على متلقي المكالمة في مصر 2025

تعود شائعة فرض رسوم على متلقي المكالمات في مصر 2025 إلى سنوات مضت، حيث تتكرر بين الفينة والأخرى دون وجود أي مستند رسمي يدعمها. نشرت صور مزيفة أول مرة في سبتمبر 2021 تزعم فرض رسوم على من يستقبل المكالمات، ما استدعى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إصدار بيان نفى فيه هذه الأخبار بشكل قاطع. وأوضح مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات أن تكلفة المكالمات في مصر تقع على عاتق المتصل فقط، وفقًا لما يحدث منذ بدء خدمات الهاتف المحمول وحتى اليوم، وهذا ما يحرم تكرار هذه الشائعات من المصداقية، إذ تهدف فقط إلى إثارة البلبلة بين المستخدمين.

موقف وزارة الاتصالات من فرض رسوم على متلقي المكالمة في مصر 2025

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن أي تعديل في أسعار خدمات الاتصالات أو فرض رسوم جديدة لا يتم بشكل منفرد من شركات المحمول، بل يتطلب المرور بسلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تشمل:

• إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
• الحصول على موافقة الجهات المختصة
• الإعلان الرسمي والشفاف عن القرار للجمهور قبل التنفيذ

وبالتالي فإن الادعاءات التي تتحدث عن فرض رسوم 10 قروش على متلقي المكالمات لا تستند إلى أي أساس قانوني أو تنظيمي، وهي مجرد شائعات غير صحيحة تتكرر باستمرار دون أدلة موثوقة.

كيفية التعامل مع شائعات فرض رسوم على متلقي المكالمة في مصر 2025

نبهت وزارة الاتصالات المواطنين إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا تلك التي تتضمن صورًا أو منشورات مفبركة. وأوضحت أن المصادر الرسمية الوحيدة للمعلومات الموثوقة تكمن في بيانات الوزارة أو المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وليس في الصفحات غير الرسمية. كما أكدت الوزارة أن سوق الاتصالات يخضع لرقابة صارمة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي يحمي حقوق المشتركين ويمنع أي ممارسات غير قانونية أو احتكارية.

يرى خبراء الإعلام أن تكرار شائعة فرض رسوم على متلقي المكالمات في مصر 2025 يعود إلى عدة عوامل مهمة منها:

• القلق الاجتماعي من ارتفاع التكاليف في ظل التحديات الاقتصادية العالمية
• سرعة انتشار الصور والمنشورات المفبركة عبر وسائل التواصل
• غياب التحقق من صحة المعلومات قبل مشاركتها

وهذه العوامل تجعل البيئة ملائمة لانتشار الشائعات، ما يستدعي تحلي المواطن بالوعي لتجنب تأثره بالأخبار المضللة.

تسببت هذه الشائعة في قلق الكثير من المواطنين، الذين ظنوا أن شركات الاتصالات تهدف لزيادة أعباء المستخدمين، في حين الواقع أن قطاع الاتصالات المصري من أكثر القطاعات تنظيماً بحكم الرقابة الحكومية الصارمة التي تمنع أي تعديل في التسعير دون إعلانات رسمية وواضحة.

ولتجنب الوقوع في فخ الشائعات، ينصح الخبراء باتباع بعض الخطوات المهمة:

• متابعة البيانات الرسمية الصادرة من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
• التحقق من الأخبار عبر المواقع الإخبارية الموثوقة فقط
• الامتناع عن نشر أو مشاركة المحتوى غير الموثوق
• نشر الوعي بين المقربين لتجنب تضليل الأفراد

بذلك، يصل الأمر إلى أن شائعات فرض رسوم على متلقي المكالمة في مصر 2025 مجرد معلومات مغلوطة وجدت طريقها للنشر دون أي سند قانوني أو عملي. أي تغيير حقيقي في أسعار الاتصالات يجب أن يمر بإجراءات قانونية واضحة وشفافة حسب ما تؤكده وزارة الاتصالات، وقد تم نفي هذه الشائعة بشكل رسمي منذ عام 2021 بلا تغيرات حتى الآن. لذا، يبقى على المستخدمين الاعتماد على المصادر الرسمية والتعامل بحذر مع ما يشاع عبر السوشيال ميديا، لتجنب الوقوع في فخ التضليل والإشاعات التي تثير القلق بلا مبرر.