تزايد متوسط تكلفة ترميم المباني التعليمية في السعودية.. تعرف على التفاصيل الحالية

صيانة المباني التعليمية في السعودية تشكل أحد الركائز الأساسية للحفاظ على جودة البيئة التعليمية وضمان سلامة المنشآت المدرسية، حيث أسندت وزارة التعليم السعودية أعمال الصيانة لشركة تطوير التعليم القابضة، مع تجاوز متوسط تكلفة ترميم المبنى الواحد 500 ألف ريال، مما يرفع إجمالي ميزانية الترميم إلى 782 مليون ريال لـ1478 مبنى، وفقًا للبيانات الرسمية.

تفاصيل تكلفة صيانة المباني التعليمية في السعودية وأهميتها

تحتل تكلفة صيانة المباني التعليمية في السعودية أهمية كبيرة نظرًا لعدد المدارس الضخم الذي تجاوز 31 ألف مدرسة، يستوعب أكثر من 6.7 مليون طالب وطالبة حتى أغسطس 2024، وهو ما يتطلب استثمارًا متواصلًا للحفاظ على المنشآت المدرسية وصيانتها بمستوى يضمن استدامتها وسلامة مستخدميها من طلاب ومعلمين وموظفين، إضافة إلى حماية الاستثمارات الحكومية وتفادي مصاريف إصلاحات مكلفة لاحقًا نتيجة الإهمال.

وقد صنف المستثمرون في قطاع المقاولات صيانة المباني التعليمية بحسب “الاقتصادية” إلى نوعين رئيسيين؛ الصيانة الوقائية التي تركز على الحفاظ المستمر وتجنب الأضرار المستقبلية، والصيانة العلاجية التي تعالج مشاكل المبنى عند حدوثها، ويختلف كلا النوعين من حيث التكلفة وطبيعة التنفيذ.

الكلفة بين الصيانة الوقائية والعلاجية في المباني التعليمية

صرح أسامة العفالق، الرئيس التنفيذي لشركة الكفاح للمقاولات ورئيس الهيئة السعودية للمقاولين سابقًا، بأن صيانة المباني التعليمية تتوزع بين نوعين رئيسيين: الأول يشمل الترميم والصيانة البسيطة التي تمثل حوالي 20% من تكلفة المشروع التعليمي، والنوع الثاني يشمل الترميم في مستويات أعلى، التي قد تصل تكلفتها حتى 50%.

من جانب آخر، أوضح محمد الجعفري، الرئيس التنفيذي لشركة بشائر البناء للمقاولات، أن تكلفة الصيانة الوقائية السنوية للمبنى التعليمي الواحد تساوي تقريبًا 10% من قيمة المبنى، في حين تبلغ تكلفة الصيانة العلاجية نسبة 20% من سعر العقار، مما يؤكد أهمية التوازن بين النوعين لتحقيق استدامة المنشآت التعليمية.

خطة وزارة التعليم السعودية لتطوير وصيانة المباني التعليمية وتحسين الجودة

تعمل وزارة التعليم السعودية على تطبيق خطة استراتيجية لتطوير المباني التعليمية من خلال التعاون مع شركة تطوير التعليم القابضة، التي تأسست في 2008 وتعمل كذراع تنفيذية لتنفيذ المبادرات والمشاريع التعليمية، حيث ركزت الوزارة على الاستغناء عن المباني المستأجرة ذات الجودة المتدنية ومعالجة المشاريع المتعثرة، إضافة إلى رفع جودة المباني القائمة.

وتسعى الوزارة عبر هذه الخطوات إلى تحسين بيئة التعلم في المدن والقرى والهجر السعودية، من خلال:

• ترميم وتأهيل المباني التعليمية بما يتوافق مع أحدث معايير السلامة والجودة
• تعزيز الصيانة المستمرة لتفادي تكاليف الإصلاحات الكبيرة
• تشجيع الاستثمار في البنية التعليمية لتلبية احتياجات النمو السكاني التعليمي
• ضمان استدامة المباني التعليمية لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للجميع

تبرز صيانة المباني التعليمية في السعودية كركيزة أساسية لضمان سلامة المنشآت واستمرارية تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية ومتطورة، وبفضل خطة الوزارة المنسقة مع شركة تطوير التعليم القابضة، يتوقع استمرار تحسين جودة المدارس وتوفير بيئات آمنة ومحفزة للطلاب والمعلمين على حد سواء