5 ضوابط مهمة لتحديد القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم.. تعرف عليها الآن

القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم تعتمد على ضوابط ومعايير محددة طبقًا لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والذي حدد أسس تصنيف المناطق والوحدات السكنية بين متميزة ومتوسطة واقتصادية، لضبط تحديد القيمة الإيجارية وفق معايير دقيقة تعكس طبيعة كل منطقة والعمل على تحقيق عدالة في تحديد الإيجارات بما يتناسب مع الواقع.

5 ضوابط أساسية لتحديد القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على 5 ضوابط رئيسية يتم من خلالها تقييم المناطق والوحدات السكنية ضمن نطاق الإيجار القديم لضبط القيمة الإيجارية، وتعتمد هذه الضوابط على المعايير التالية:

• الموقع الجغرافي للمنطقة والشارع مع مراعاة طبيعة البناء والمحيط
• مساحة الوحدة السكنية ومستوى جودة البناء
• توصيل المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف
• توفر الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية داخل المنطقة
• شبكة الطرق والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات التي تخضع لقانون الضريبة على العقارات

وقد تم تكليف المحافظين بتشكيل لجان حصر في كل محافظة تهدف إلى تقسيم المناطق السكنية الخاضعة للإيجار القديم إلى ثلاث فئات واضحة: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وفقًا لضوابط المادة الثالثة من القانون.

آلية ومدة عمل لجان تحديد القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن حصر الوحدات السكنية التي تشملها أحكام قانون الإيجار القديم يتم من خلال لجان متخصصة في كل محافظة، تتبع توجيهات رئيس الوزراء، وتعمل بناءً على قرار تنفيذي صادر عن مجلس الوزراء. وتتلخص مهمة هذه اللجان في تطبيق معايير تصنيف المناطق، سواء كانت متميزة، متوسطة أو اقتصادية، بهدف تحديد القيمة الإيجارية الدقيقة لكل وحدة.

وتلتزم هذه اللجان بالمدة الزمنية التي لا تتجاوز 3 أشهر عمل، يتم خلالها تحديد التصنيف النهائي للمناطق المختلفة وفق المعايير القانونية، بما يضمن الشفافية والدقة في حساب القيمة الإيجارية.

عناصر فنية وقانونية لضمان دقة تحديد القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم

تتألف اللجان المختصة من عناصر فنية وقانونية من الجهات المعنية، تعمل بتنسيق كامل وشفافية تامة لضمان تحقيق العدالة في تصنيف المناطق وتقدير القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم، وفقًا للضوابط المحددة بالقانون رقم 164 لسنة 2025.

إلى جانب ذلك، تقوم وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات وجهات الولاية بحصر الأراضي الفضاء المتاحة لتسليمها إلى وزارة الإسكان، لبدء مشروعات سكنية بديلة تحل محل وحدات الإيجار القديم، ما يعزز من عملية تحديث البنية السكنية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

تتضمن العملية أيضًا التنسيق الكامل بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان تطبيق القانون بشكل متكامل، مما يؤدي إلى تطبيق عادل للقيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم، ويحدث توازنًا بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.