بشرى سارة ليك! قانون العمل الجديد: زيادة المعاشات السنوية بنسبة تصل لـ 15%

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد في مصر قواعد واضحة لزيادة قيمة المعاشات سنويًا بهدف تخفيف العبء المالي عن المواطنين، وجاء هذا القانون ليعزز من استدامة المعاشات وينظم كيفية زيادتها بما يتماشى مع معدل التضخم السنوي، وتشمل الأحكام تفاصيل دقيقة تتعلق بطريقة احتساب قيمة الزيادة والضوابط التي تحكم تطبيقها على الفئات المختلفة.

موعد وشروط زيادة المعاشات في قانون التأمينات الجديد

وفقًا للقانون الجديد، يتم تحديد موعد زيادة المعاشات السنوية في 30 يونيو من كل عام، على أن يبدأ تنفيذها فعليًا في الأول من يوليو، ويتم احتساب قيمة الزيادة بناءً على معدل التضخم، شريطة ألا تتعدى نسبة الـ 15% من قيمة المعاش، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الجهات التأمينية بتغطية نسب مختلفة من هذه الزيادة؛ حيث يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي جزءًا من التكلفة بينما تتحمل الخزانة العامة باقي المبلغ. الهدف الأساسي من هذا التنظيم الدقيق هو ضمان حقوق أصحاب المعاشات ومواءمة أوضاعهم المالية مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.

حساب الزيادة لضمان الحد الأدنى للمعاشات

أكد القانون أن زيادة المعاشات يجب ألا تؤدي إلى أن تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المقرر في المادة (24)، مما يضمن حماية المستفيدين من معاشات التقاعد من التأثيرات السلبية الناتجة عن التضخم، وعلى الرغم من شمولية هذه القاعدة، إلا أنها لا تشمل حالات معاشات العجز الجزئي الإصابي غير المنهي للخدمة، وهو التفصيل الذي يعكس اهتمام القانون بتوفير تغطية مناسبة للأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط.

إعانة العجز وفقًا لقانون العمل الجديد

فيما يخص معاشات العجز، نص القانون على أن الأشخاص أصحاب العجز الكامل المستديم وكذلك الأبناء غير القادرين على الكسب يستحقون إعانة عجز إضافية بنسبة 20% من قيمة المعاش، وتستمر هذه الإعانة في حال إقرار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بأن الحالة تحتاج إلى متابعة خاصة أو مساعدة من طرف آخر، إلا أن هذه الإعانة تتوقف حال زوال الحالة المرضية، عودة المستفيد للعمل، أو في حالة الوفاة، مما يشير إلى ارتباط الإعانة بظروف صحية محددة وفقًا للتقارير الطبية المختصة.

يبرز قانون العمل الجديد تخطيطًا محكمًا لدعم المواطنين المستفيدين من المعاشات، وضمان توافق هذه الزيادات مع المؤشرات الاقتصادية، ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للأشخاص المستحقين وذويهم، ويكرس العدالة الاجتماعية في مختلف الفئات المستهدفة.