التعليم تصدر قرارات صارمة بمنع جمع الأموال والدعاية داخل المدارس بدءاً من 2025

القرارات الصارمة من وزارة التعليم لمنع جمع أي أموال من أولياء الأمور وحظر الدعاية داخل المدارس تشكل خطوة مهمة لضبط البيئة التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث حرصت الوزارة على التأكيد على عدم جواز تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء أمورهم خارج الأطر الرسمية المعتمدة، مع منع كافة أشكال الدعاية والإعلانات التجارية والسياسية داخل الحرم المدرسي، بهدف حماية الطلاب وأسرهم من أي استغلال مادي أو معنوي يخل بالرسالة التربوية.

قرارات وزارة التعليم لمنع جمع أي أموال من أولياء الأمور خارج اللوائح الرسمية

أكدت وزارة التربية والتعليم في إعلانها الرسمي أن جمع أو تحصيل أي رسوم مالية من أولياء الأمور بطرق غير قانونية، سواء أُطلق عليها أسماء مثل “صندوق الأنشطة”، “مساهمة مجتمعية”، أو “تحسين الخدمة”، يُعد مخالفة قانونية صارمة تستوجب اتخاذ المحاسبة القانونية الفورية. وقد أوعزت الوزارة إلى كافة مديري المدارس بضرورة متابعة تنفيذ التعليمات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي موظف أو مسؤول يخالف هذه التوجيهات حفاظًا على نزاهة الشأن المالي والتربوي داخل المؤسسات التعليمية.

حظر الدعاية والإعلانات والحفاظ على حيادية المدارس

شملت قرارات وزارة التعليم منع دخول أي ممثلين لشركات تجارية أو مندوبي مبيعات إلى المدارس تحت أي ذريعة، لضمان حماية الطلاب من تأثيرات الإعلانات التجارية غير التربوية. كما فرضت الوزارة حظرًا مطلقًا على استخدام أسوار المدارس ولوحاتها الإعلانية في عرض أي محتوى سياسي، تجاري، أو حزبي، وجعلت التعليمات تقتصر على إعلانات التوعية العامة والمواد التعليمية فقط. ويتوجب على المدارس الالتزام الصارم بهذه الضوابط لضمان بيئة دراسية بعيدة عن الضغوط الإعلانية.

تشديد وزارة التعليم على التزام المدارس بالحيادية وعدم إثارة القضايا المثيرة للجدل

في إطار الحفاظ على حيادية المدارس، منعت وزارة التعليم التطرق إلى أي موضوعات سياسية أو دينية مثيرة للخلاف داخل الفصول الدراسية أو الأنشطة المدرسية، بهدف منع تحوّل المدارس إلى منصات دعائية أو حواضن لصراعات فكرية قد تؤثر بالسلب على الطلبة. كما فرضت الوزارة الالتزام الحصري باستخدام الخرائط الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة المصرية، التي تعكس الحدود الجغرافية المعتمدة لمصر، مع عدم السماح باستخدام أي خرائط بديلة في المناهج أو في العروض المدرسية.

• عدم تحصيل أموال من أولياء الأمور خارج ما أقرته اللوائح الرسمية
• منع جميع أشكال الدعاية التجارية والسياسية داخل مدارس الدولة
• عدم التطرق إلى القضايا السياسية والدينية المثيرة للجدل في الفصول
• الالتزام بالخريطة الجغرافية الرسمية المُعتمدة في المحتوى التعليمي
• اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين لهذه التعليمات

تمثل هذه التدابير جزءًا من الجهود المستمرة التي تقوم بها وزارة التعليم لتطوير منظومة التعليم داخل البلاد وضبط الأداء المالي والإداري بالمدارس، وذلك استجابة لشكاوى أولياء الأمور المتكررة من وجود تحصيل مالي غير رسمي أو استغلال تجاري لمرافق المدارس، الأمر الذي يؤثر على الحيادية التربوية. ويبرز من خلال ذلك الدور المحوري للأسرة في رفض الدفع لأي مبالغ مالية غير موثقة رسميًا والإبلاغ عن أي تجاوزات، لحماية المدارس من أن تتحول إلى أعباء مالية إضافية على أولياء الأمور.

كما أن التزام العاملين في المؤسسات التعليمية المختلفة من معلمين وإداريين بهذه التعليمات الجديدة يساهم في ضمان انسيابية العملية التعليمية، مع تفادي الوقوع في مسائل قانونية أو إدارية تعوق الأداء المهني، ما يعزز الصورة الحقيقية للمدرسة كمكان لتقديم العلم والتربية لا كمنصة للدعاية أو الجباية المالية.