لحصول الأرامل والمطلقات من مستأجري الإيجار القديم على وحدات بديلة بخطوات بسيطة

الإعلان عن استقبال طلبات وحدات بديلة لـ “الإيجار القديم” اعتبارًا من أكتوبر 2025 يمثل فرصة مهمة للمستأجرين الذين يرغبون في الانتقال إلى وحدات جديدة، حيث تتيح لهم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التقدم بطلبات وفق شروط واضحة وإجراءات منظمة تضمن حقوق الجميع.

كيفية تقديم طلبات وحدات بديلة للإيجار القديم

تبدأ عملية استقبال طلبات وحدات بديلة للإيجار القديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة التي أعدتها الوزارة، بالإضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ما يسهل على المستأجرين تقديم طلباتهم بكل سهولة ومرونة، مع إمكانية إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب والتواصل للحصول على المستندات المطلوبة عند الحاجة؛ هذا التكامل الإلكتروني يضمن تدفق العملية دون معوقات أو تأخير، ويشمل تعبئة نموذج إلكتروني موحد يعتمد على دقة المعلومات المقدمة.

الفئات المستهدفة والمستندات المطلوبة لوحدات بديلة للإيجار القديم

يتم تخصيص طلبات الوحدات البديلة للإيجار القديم لفئتين رئيسيتين: الأولى تشمل الوحدات السكنية، حيث يحق للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار مباشرة مع المالك، وكذلك الزوج أو الورثة الذين امتد إليهم عقد الإيجار قبل صدور القانون الجديد التقديم، والثانية تتعلق بالوحدات غير السكنية، التي تشمل المستأجر الأصلي أو من انتقل إليه العقد، مع ضرورة تحديد الموقع الجغرافي ونظام التخصيص المطلوب سواء بالإيجار أو التمليك.

من ناحية المستندات، يجب تقديم طلب رسمي مرفقًا بصورة عقد الإيجار ومستندات تثبت استمرارية العلاقة الإيجارية، بالإضافة إلى إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة عند استلام الجديدة. كما يتعين إرفاق صور بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من انتقل إليه العقد، وشهادات ميلاد الأبناء أو بطاقة الرقم القومي للبالغين، إلى جانب مستندات الحالة الاجتماعية كالزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ذوي الهمم التي تثبت نوع الإعاقة.

الشروط والمستندات الإضافية للوحدات غير السكنية والفئات الخاصة

بالنسبة للوحدات غير السكنية ضمن وحدات بديلة للإيجار القديم، يجب تقديم مستندات تثبت مزاولة النشاط بانتظام، مثل البطاقة الضريبية أو السجل التجاري، أو ترخيص مزاولة النشاط عند توفره، بالإضافة إلى بيانات الدخل الضرورية، التي تختلف حسب الجهة أو نوع العمل، فتقدم للموظفين الحكوميين أو العاملين بقطاع الأعمال شهادة من جهة العمل توضح صافي الدخل السنوي أو الشهري، وفي القطاع الخاص يلزم شهادة مماثلة مع بيانات السجل التجاري والبطاقة الضريبية. أما أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية فيتطلب منهم إثبات التسجيل لدى مصلحة الضرائب، وشهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل ومهنة المتقدم، إضافة إلى صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.

• طابعة معتمدة ببيانات المعاش من هيئة التأمينات للأرامل وأصحاب المعاشات
• صورة مستند النفقة للمطلقة
• المستندات اللازمة لاستكمال البيانات والتحقق منها حسب كل حالة

وفي هذا الإطار، تؤكد وزارة الإسكان على إمكانية طلب مستندات إضافية وفق كل طرح لضمان دقة البيانات وسرعة الفصل في الطلبات المقدمة، ما يعكس حرص الوزارة على تنظيم عملية تخصيص وحدات بديلة للإيجار القديم بشكل دقيق وشفاف، بما يحقق مصالح المستأجرين ويضمن حقوقهم.