محافظ أسوان يناقش آليات تطبيق قانون الإيجارات القديم وتأثيره على السوق العقاري

قانون الإيجار القديم أصبح محور اهتمام محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال، حيث تم اتخاذ إجراءات حاسمة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، وهو القانون الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويضع قواعد جديدة لإيجار الأماكن، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يسعى القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية وتصحيح أوضاع الإيجار التي استمرت لعقود.

آليات تطبيق قانون الإيجار القديم في محافظة أسوان

في إطار تطبيق قانون الإيجار القديم، عقد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اجتماعًا هامًا مع كل من السكرتير العام ماهر هاشم، ورؤساء المراكز والمدن، ومسؤولي الجهات المعنية، حيث تم مناقشة الخطوات والإجراءات التنفيذية المطلوبة لتطبيق القانون على أرض الواقع. أوضح محافظ أسوان أن الحكومة تسعى عبر هذا القانون إلى إصلاح الأوضاع القائمة التي عجزت الأنظمة السابقة عن تعديلها على مدار سنوات، وذلك لضمان حماية حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء، وتحقيق توازن اجتماعي ينصف جميع الأطراف. كما تم التركيز خلال الاجتماع على أهمية التزام جميع الجهات المختصة بآليات عمل واضحة قابلة للتنفيذ.

تشكيل لجان الحصر ودورها في تطبيق قانون الإيجار القديم بمدينة أسوان

تم تشكيل لجان مختصة بالحصر وفقًا لقانون الإيجار القديم، شملت عشر مدن داخل نطاق محافظة أسوان، حيث تقع على عاتقها مسؤولية حصر الوحدات السكنية والإدارية والتجارية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وتصنيفها ضمن فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية الهدف منها تحديد الحد الأدنى لضريبة الإيجار الجديد بدقة. تم إعداد قاعدة بيانات مرتكزة على المعلومات التي تقدمها هذه اللجان لتصبح خارطة طريق يعتمد عليها عند بداية تطبيق القيمة الجديدة بدءًا من سبتمبر المقبل. تضم اللجان خبراء من وزارات الإسكان والمرافق، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، مما يضمن دقة النتائج وشفافيتها.

شروط واجراءات تنفيذ قانون الإيجار القديم ومسؤولية المواطنين

وفقًا لمشروع القرار الوزاري الذي أقره مجلس الوزراء، يجب على لجان الحصر الانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تطبيق القانون الجديد، ثم يصدر محافظ أسوان قرارًا رسميًا بنتائج هذه اللجان، تُعلن بدورها في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة ليكون المواطن على اطلاع كامل بالتغييرات. وأشار المحافظ إلى أن هناك إقرارًا قانونيًا ملزمًا سيقدمه المواطن، يتحمل من خلاله المسؤولية الكاملة في حال عدم صحة البيانات المقدمة أو إخفاء أي معلومات ذات صلة، وسيتبع ذلك إشراف دقيق من اللجان عبر جداول مخصصة تلتزم بالمعايير والضوابط الفرعية المعتمدة لضمان النزاهة في التقييم.

• تشكيل لجان ذات خبرة وكفاءة من الجهات المختصة
• إعداد قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للوحدات المؤجرة
• تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للبدء في التطبيق سبتمبر 2025
• تحمل المواطن المسؤولية القانونية في المعلومات المقدمة
• إنهاء أعمال اللجان خلال 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون

إن تطبيق قانون الإيجار القديم في محافظة أسوان يمثل خطوة هامة تهدف إلى إعادة تنظيم علاقة الإيجار بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق الأطراف المختلفة، والتعامل بشفافية وحيادية تامة من خلال لجان متخصصة. ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة جهود الدولة لتطوير منظومة الإيجار القديم بعد عقود من التراكمات التي طرأت على هذا القطاع، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي داخل المحافظة.