محافظ أسوان يترأس اجتماعاً لمناقشة آليات تطبيق قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشكل محور اهتمام محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال، إذ عقد اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة آليات تطبيق القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المتعلقة باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لتطبيق القانون. ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطة الدولة لتصحيح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بعقود الإيجار القديمة وضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف المعنية.

تطبيق قانون الإيجار القديم في محافظة أسوان: رؤية المحافظ وإجراءات التنفيذ

أكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال خلال الاجتماع التنسيقي على حرص الدولة على إعادة ترتيب أوضاع الإيجار القديم التي استمرت لعقود طويلة، مع التزام تام بحماية مصالح المؤجرين والمستأجرين على حد سواء، وبما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح المحافظ أن تنفيذ قانون الإيجار القديم بالصورة المطلوبة يستوجب تشكيل لجان حصر متخصصة تغطي 10 مدن داخل المحافظة، تعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لكل الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم.

وقد وجه المحافظ بضرورة إجراء جرد دقيق لكل الوحدات السكنية والإدارية والتجارية المؤجرة، وتصنيفها إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، بهدف تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية. هذا التصنيف الدقيق سيسهل بدء تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من سبتمبر القادم، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في فترة تنفيذ القانون.

تشكيل لجان متخصصة لتفعيل قانون الإيجار القديم وضمان شفافيته

ينص مشروع القرار الذي أقره مجلس الوزراء على تشكيل لجان مكونة من مجموعة من الخبراء والمختصين، تشمل ممثلين من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، وكذلك مصلحة الضرائب العقارية، لضمان دقة وحيادية تطبيق قانون الإيجار القديم. ويمثل هذا التنوع في أعضاء اللجان ضمانًا للخروج بنتائج موضوعية تصب في مصلحة جميع الأطراف.

وأشار المحافظ إلى ضرورة التزام هذه اللجان بالمعايير والضوابط الفرعية المحددة في جداول الحصر، والعمل على إنهاء مهامها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تطبيق القانون الجديد، ليتم إصدار قرار رسمي من محافظ أسوان بنطاق عمل اللجان، يُعلن وُيطبق على مستوى وحدات الإدارة المحلية داخل المحافظة.

مراقبة تطبيق قانون الإيجار القديم وتحمل المسؤولية القانونية للمستأجرين

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال أن هناك نظام صارم يسير عليه تطبيق قانون الإيجار القديم، حيث سيتوجب على كل مستأجر تقديم إقرار قانوني يلتزم فيه بحقيقة المعلومات المقدمة وعدم إخفاء أي بيانات تؤثر على الجرد والتطبيق، مع تحمل المسؤولية القانونية في حال ثبوت العكس، والذي قد يشمل العقوبات القانونية المناسبة.

كما أن آليات العمل تشتمل على وضع جداول مرجعية للجان الحصر تساعدها على استرشادها خلال عمليات التصنيف والتحديث، لتحقيق دقة عالية في جمع البيانات وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقًا للقانون الجديد. هذه الخطوات تمثل جزءًا مهمًا من خطة الدولة لتحديث منظومة الإيجار القديم، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في محافظة أسوان.

• تشكيل لجان حصر متخصصة وفق القانون 164 لسنة 2025
• إعداد قاعدة بيانات دقيقة لكل الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم
• تصنيف الوحدات إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار
• الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء أعمال اللجان خلال ثلاثة أشهر
• توقيع المستأجرين إقرارات قانونية لتحمل المسؤوليات القانونية