شوف التفاصيل: الدين العام في مصر لسه مستمر في الارتفاع

أعلنت الحكومة المصرية عن تفاصيل الموازنة الجديدة التي تكشف عن خطط لخفض الدين العام، حيث أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية أن الدين العام لا يزال يشكل تحديًا اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن الموازنة تتضمن زيادات ملحوظة في الإيرادات والمصروفات لدعم الإنفاق على القطاعات الحيوية، بما في ذلك الإسكان الاجتماعي والطاقة، وتمثل هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية لتحقيق التوازن الاقتصادي.

خطط الحكومة المصرية لخفض الدين العام

تركز الموازنة الجديدة على تقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الإيرادات وتنظيم النفقات، حيث تتوقع الحكومة ارتفاع إجمالي الإيرادات إلى 3.1 تريليون جنيه، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 23% مقارنة بالعام المالي الحالي، بينما سترتفع المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه بنسبة زيادة 19.2%، وبفضل هذه الإجراءات، تعمل الحكومة على تحقيق استدامة مالية وتحسين تصنيف الدولة الائتماني، مما يساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.

أداء الإيرادات الضريبية في الموازنة الجديدة

شهدت الإيرادات الضريبية تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت أعلى إيرادات ضريبية بقيمة 1.4 تريليون جنيه، وهو ما يمثل نسبة 28% من إجمالي الإيرادات، يعكس هذا التطور جهود الدولة لتعزيز منظومة الضرائب من خلال تطوير آليات التحصيل والإصلاحات التشريعية، كما تعتزم الحكومة الاستمرار في تحسين القدرة التنافسية وجذب المزيد من المستثمرين من خلال توفير بيئة أكثر استدامة للشركات والمواطنين على السواء.

الأولويات الاقتصادية في الموازنة الجديدة

تستهدف الموازنة الجديدة التركيز على تمويل قطاعات حيوية مثل دعم الطاقة والإسكان الاجتماعي والمشروعات الإنتاجية، حيث تعتبر هذه القطاعات محورية لتعزيز رفاهية المواطنين وتحسين جودة الحياة، كما تشمل الموازنة مخصصات لدعم برامج الحماية الاجتماعية والشبكات الأمنية للأسر الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تسعى لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، ما يعكس رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.

بهذه الإجراءات والسياسات المدروسة، تسعى الحكومة المصرية لتجاوز التحديات المرتبطة بالدين العام وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، كما أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتطوير القطاعات الإنتاجية سيعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع، ويعزز من قوة الاقتصاد الكلي.