تخيل كده.. تأثير خفض الفايدة على عوائد الشهادات الإدخارية حسب الأتربى

قال محمد الأتربي، رئيس البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن لجنة الأصول والخصوم بمجلس إدارة البنك ستعقد اجتماعًا قريبًا لبحث أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة، مشيرًا إلى أن الشهادات ذات العائد الثابت مثل شهادة الــ27% لن تتأثر بقرارات خفض أسعار الفائدة الجديدة لحين انتهاء مدتها الثابتة المحددة مسبقًا.

تأثير خفض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية

تجذب الشهادات الادخارية العديد من العملاء؛ إذ تمثل أداة استثمارية لتأمين العوائد المالية الثابتة، ووفقًا لتصريحات محمد الأتربي، فإن شهادات العائد الثابت كـشهادة الـ27% التي طرحها البنك الأهلي لن تشهد تغييرًا في معدلات العائد خلال فترات تنفيذها، حيث ترتبط مثل هذه الشهادات بعقد ثابت يضمن حفاظ العميل على قيمة أرباحه المتفق عليها، وأشار الأتربي إلى أن اللجنة ستدرس التأثيرات المترتبة على قرار المركزي قبل إعلان أي تغييرات تخص الشهادات الجديدة.

موعد اجتماع لجنة الأصول لبحث أسعار الفائدة

أوضح الأتربي أن اللجنة ستعقد اجتماعها لبحث أسعار الفائدة بعد انتهاء عطلة شم النسيم التي تُعد من المناسبات السنوية الرئيسية في مصر، حيث تُمنح خلالها عطلة رسمية للبنوك والمؤسسات، وشدد على أن الهدف من قرار اللجنة هو مواكبة التطورات الاقتصادية وأي تغييرات نقدية محلية أو دولية تؤثر على أداء القطاع المصرفي ووضع خطة جديدة تتناسب مع تطلعات العملاء واحتياجاتهم المالية؛ حيث يراعي البنك توفير أفضل الحلول بأعلى كفاءة.

حقيقة رئاسة محمد الأتربي لنادي الزمالك

وفي سياق آخر، أوضح محمد الأتربي موقفه بشأن الترشح لرئاسة نادي الزمالك، حيث أكد تعليقًا على هذا الأمر أنه من محبي النادي ومشجعيه، إلا أنه لا يستطيع الترشح بسبب منصبه الحالي كرئيس للبنك الأهلي، وذكر أنه في فترة سابقة كان ضمن لجنة مؤقتة لإدارة النادي لمدة ستة أشهر خلالها حقق النادي 16 بطولة في جميع الألعاب الجماعية والفردية بما في ذلك كرة القدم، كما أضاف أن وجود أندية قوية مثل الزمالك يسهم في دعم المنتخب المصري ورفع مستوى الرياضة بشكل عام؛ مما يُعزز من أداء المنتخبات الوطنية في المحافل الدولية.

ما بين تأثيرات خفض الفائدة وتوجيه استراتيجيات القطاع المصرفي، يبرز الدور القيادي للبنك الأهلي في تقديم خدمات مالية تسهم في استقرار الاستثمار المحلي، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات العملاء وطموحاتهم المالية، علاوة على دعم المشروعات القومية والإسهام في ريادة الاقتصاد الوطني.