الإطار التنسيقي ينعقد غداً لبحث 5 ملفات مصيرية.. ما الذي ينتظر القرار؟

الإطار التنسيقي يلتئم غداً لمناقشة خمسة ملفات هامة تتصدرها ملفات ذات أثر مصيري على الساحة السياسية العراقية، حيث يتوقع أن يشمل الاجتماع بحث ملفات الأمن، الانسحاب الأمريكي، النفط، الانتخابات، وقانون الحشد الشعبي، وسط تحركات مكثفة للقوى السياسية الشيعية باستثناء الكتلة الصدرية.

الإطار التنسيقي يبحث ملفات الأمن والتنسيق الحدودي

يناقش الإطار التنسيقي غداً أجواء زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إلى بغداد، والتي تكللت بتوقيع مذكرة تفاهم أمنية مهمة، تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق في مجال الأمن للحدود المشتركة بين العراق وإيران؛ وهي خطوة مهمة لتثبيت الأمن والاستقرار الإقليمي وتأمين الحدود الحدودية من التهديدات المختلفة، ما يعكس اهتمام الإطار التنسيقي بالقضايا الأمنية الحيوية والملفات الاستراتيجية التي تمس السيادة الوطنية.

ملف الانسحاب الأمريكي وتصدير النفط أبرز القضايا في اجتماع الإطار التنسيقي

يتضمن جدول أعمال الإطار التنسيقي مناقشة جدولة الانسحاب الأمريكي من العراق، وفق ما تم الاتفاق عليه سابقاً، حيث من المقرر الانسحاب الكامل من مناطق سيطرة الحكومة بحلول سبتمبر 2025، فيما يشمل الانسحاب من إقليم كوردستان موعداً نهائياً في سبتمبر 2026، وهو ملف يحظى بأهمية كبيرة لآثاره السياسية والأمنية. بالإضافة إلى ذلك، يستعرض الاجتماع ملف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، الذي توقف منذ مارس 2023 بسبب حكم صادر عن محكمة التحكيم الدولية في باريس، مما تسبب بخسائر مالية فادحة تقدر بالمليارات، ما يبرز قضية مريبة تمس الاقتصاد العراقي وسبل حلها لاستئناف عمليات التصدير الحيوية.

الإطار التنسيقي يناقش الانتخابات وقانون الحشد الشعبي مع تحديات الاستبعاد والتعويض

يلقي اجتماع الإطار التنسيقي الضوء على الانتخابات النيابية المقررة في 11 نوفمبر 2025، مستعرضاً ملف استبعاد مفوضية الانتخابات لمئات المرشحين، وآلية التعويض لهم، حيث تشير المفوضية إلى أن هذا الإجراء يأتي وفقا للمادة 7/ ثالثاً من قانون انتخابات مجلس النواب، التي تشترط حسن السيرة والسلوك وعدم شمول المرشح بعفو سابق عن جرائم الفساد المالي والإداري والجنح التي تمس الشرف، وهو أمر يثير جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية. في هذا السياق، قد يسعى الإطار التنسيقي لعقد اجتماع لاحق مع رئيس المفوضية لمناقشة تفاصيل الاستبعاد والتعويض بما يتوافق مع القوانين النافذة.

ضمن جدول اجتماع الإطار التنسيقي أيضاً مناقشة تمرير قانون الحشد الشعبي، للوقوف على آثاره المستقبلية على البلاد، حيث تراوح النقاش بين طرح أولي اليوم وعقد اجتماع خاص لاحق لتحديد آلية التمرير أو التأجيل للدورة المقبلة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة، في ظل انقسام واضح داخل مجلس النواب، ففي حين كشفت النائب ابتسام الهلالي عن جهود لجمع تواقيع لعقد جلسة تصويت على القانون، أشار النائب جواد اليساري إلى عدم وجود توجيه رسمي أو موعد محدد لاستئناف الجلسات التي ستناقش هذا القانون وغيره من القوانين المهمة.

• مناقشة أولية لقانون الحشد الشعبي في الاجتماع المقبل
• احتمال عقد جلسة خاصة لتقرير آلية التمرير أو التأجيل
• حراك نيابي لجمع التواقيع لعقد جلسة التصويت
• عدم وجود موعد رسمي لاستئناف الجلسات البرلمانية المتعلقة بالقانون

تجتمع القوى السياسية الشيعية ضمن الإطار التنسيقي غداً لمناقشة هذه الملفات الحساسة والمصيرية، مع استبعاد الكتلة الصدرية من المشهد الحالي، مما يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الساحة السياسية العراقية في المرحلة المقبلة ويبرز دور الإطار التنسيقي كرافد مهم في توجيه القرارات المصيرية على مختلف الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد