تمويل ضخم لمشروع البتلو يتجاوز 10 مليارات جنيه.. تعرف على عدد المستفيدين حتى الآن

تمثل تجاوز تمويل مشروع البتلو مبلغ 10 مليارات جنيه خطوة غير مسبوقة تعكس التزام وزارة الزراعة بدعم القطاع الزراعي والماشية، حيث استفاد أكثر من 45 ألف مستفيد من هذا التمويل الضخم الذي يعزز التنمية المستدامة ويرفع من مستوى الإنتاج المحلي.

تجاوز تمويل مشروع البتلو بوابة لدعم أكثر من 45 ألف مستفيد

شهدت وزارة الزراعة تحولاً كبيرًا في برنامج تمويل مشروع البتلو، بعدما أعلن الوزير رسميًا عن تجاوز قيمة التمويل إلى 10 مليارات جنيه، وهو رقم تاريخي يعكس حجم الجهود المبذولة في هذا المجال، حيث استفاد منه أكثر من 45 ألف مستفيد من صغار المربين وأصحاب الأراضي الزراعية، مما ساهم في تعزيز القطاع الحيواني وتحسين دخل الأسر الزراعية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة في المجتمعات الريفية التي تعتمد على الماشية كمصدر رئيس للدخل.

أهمية التمويل الضخم لمشروع البتلو في دفع عجلة التنمية الزراعية

يمثل تجاوز تمويل مشروع البتلو 10 مليارات جنيه دعمًا قويًا لاستراتيجيات وزارة الزراعة التي تهدف إلى تطوير صناعة تربية العجول وتحسين جودة اللحوم المنتجة محليًا، ما يقلل من الاعتماد على الاستيراد. يتضمن المشروع آليات متعددة لدعم المربين، منها:

• توفير تمويل ميسر بأسعار فائدة منخفضة
• تقديم الاستشارات الفنية والتدريب للمربين
• تسهيل الحصول على الأعلاف واللقاحات الضرورية

وتكمن أهمية هذا التمويل في تعزيز مستدام للثروة الحيوانية المصرية، الذي يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل بالمناطق الريفية.

دعم مباشر لأكثر من 45 ألف مستفيد من مشروع البتلو في مختلف المحافظات

تزامنًا مع الإعلان عن تجاوز تمويل مشروع البتلو 10 مليارات جنيه، توقعت وزارة الزراعة إلى استمرارية زيادة أعداد المستفيدين الذين تجاوزوا 45 ألف مستفيد حتى الآن. ويشمل الدعم هذه الفئة من المزارعين والمربين الذين يعانون من نقص رأس المال اللازم لتطوير مشروعهم، بما يعزز استثمارهم في البتلو. فيما يلي توزيع مبسط لبعض المحافظات التي استفادت من المشروع:

هذا الدعم المالي الكبير يتيح للمستفيدين فرصة تحسين الإنتاج ورفع مستوى المعيشة، إلى جانب تطوير سلاسل القيمة الحيوانية بحسب الاحتياجات المحلية والإقليمية، مما يفتح آفاقًا أرحب لتحقيق الاستدامة في قطاع الثروة الحيوانية.

بهذا التمويل القياسي، يستمر مشروع البتلو في تأكيد مكانته كأحد أكبر برامج التنمية الاقتصادية في مصر، مستهدفًا تحقيق الفوائد المباشرة وغير المباشرة للمجتمع الزراعي، إضافة إلى تعزيز قدرة الدولة على مواجهة تحديات الأمن الغذائي بوسائل فعالة ومستدامة.