طرح رسمي لـ 400 ألف وحدة في “شقق لكل المصريين”.. تعرف على موعد الحجز في 2025

منصة مصر العقارية الرقمية للحجز الإلكتروني للوحدات السكنية تشكل خطوة هامة في تطوير قطاع الإسكان بمصر، حيث ستبدأ المرحلة الثانية من مشروع “سكن لكل المصريين” بداية أكتوبر المقبل عبر هذه المنصة، التي توفر نحو 400 ألف وحدة سكنية بنظم حديثة تهدف إلى ضمان الشفافية، وتسهيل الإجراءات، ودعم التحول الرقمي في التعامل العقاري.

دور منصة مصر العقارية الرقمية للحجز الإلكتروني في تسهيل طرح وحدات مشروع سكن لكل المصريين

تُعد منصة مصر العقارية الرقمية للحجز الإلكتروني أداة محورية في طرح المرحلة الثانية من مشروع “سكن لكل المصريين”، الذي يشمل ما يقرب من 400 ألف وحدة سكنية بمواصفات متنوعة تناسب مختلف شرائح المواطنين؛ مع تقديم إجراءات حجز عبر الإنترنت مبسطة، تضمن الشفافية والعدالة في التوزيع. ويأتي هذا المشروع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تسعى لتوفير سكن ملائم بأساليب حديثة، مما يعكس تطورًا مستمرًا في إدارة ملف الإسكان ورغبة الدولة في تسهيل الحجز، سواء داخل مصر أو للمصريين بالخارج، ويؤكد حرص الدولة على استغلال التكنولوجيا الرقمية في تطوير القطاع العقاري ودعم تحول مصر إلى مجتمع رقمي متكامل.

منصة تصدير العقار المصري الرقمية ودورها في جذب الاستثمارات الأجنبية

في سياق تطوير منظومة العقارات في مصر، تم إطلاق منصة تصدير العقار المصري الرقمية، التي تهدف إلى ترويج وتسويق العقارات المصرية في الأسواق الدولية، وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع العقاري. وتعتمد هذه المنصة على تصنيف وحصر المعروض العقاري ضمن نظام إلكتروني موحد، يدعم تعدد اللغات والعملات، ويتيح للمستثمرين الأجانب سهولة الوصول إلى البيانات وإتمام المعاملات بأمان وسلاسة عبر الإنترنت؛ ما يُعزز مكانة السوق المصري كوجهة استثمارية متميزة. كما توفر المنصة بنية تحتية تقنية متطورة تضمن تقديم المعلومات بأعلى مستوى من الشفافية والكفاءة.

الرقم القومي للعقارات ودوره الحاسم في تنظيم السوق العقاري المصري

يواصل وزير الإسكان تنفيذ منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات، التي تهدف إلى توثيق وتنظيم بيانات الملكية العقارية بدقة عالية، وهو أمر يسهم بشكل كبير في ضمان العدالة والشفافية في سوق العقارات المصري، كما يحظى المشروع بدعم مباشر من مجلس الوزراء نظرًا لدوره الحيوي في تعزيز التخطيط العمراني وصنع القرارات الاستراتيجية بناءً على بيانات واقعية. ووجه الوزير بتسريع جهود تعزيز المنصات الإلكترونية المتعلقة بالعقار، مع تهيئة البيئة التشريعية والتقنية المناسبة؛ ليتمكن السوق العقاري من توفير السكن اللائق وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

• توفير نحو 400 ألف وحدة سكنية متنوعة في مشروع “سكن لكل المصريين”.
• إجراءات حجز إلكترونية مبسطة تضمن العدالة والشفافية.
• تطوير منصة تصدير العقار المصري لجذب الاستثمارات الأجنبية.
• تنفيذ النظام الموحد للرقم القومي للعقارات لتعزيز تنظيم السوق.
• دعم التحول الرقمي والبيئة التشريعية والتقنية للعقار.

تمثّل منصة مصر العقارية الرقمية للحجز الإلكتروني للوحدات السكنية ركيزة استراتيجية في تعزيز الشفافية، وتسهيل وصول المواطنين إلى وحداتهم السكنية بكل يسر، كما تعمل بالتوازي مع منصة تصدير العقار المصري الرقمية والرقم القومي للعقارات على الإرتقاء بالقطاع العقاري في مصر، حيث دمجت التكنولوجيا الرقمية الحديثة مع السياسات الحكومية الهادفة لتوفير السكن الملائم وتحفيز الاستثمارات داخل وخارج البلاد؛ ما يؤكد أن السوق العقاري المصري يشهد نقلة نوعية نحو بيئة رقمية متطورة تضمن حقوق الأطراف كافة مع خدمة متكاملة ومتميزة.