لمتضررو الإيجار القديم.. الإسكان تطرح 250 ألف وحدة بديلة مع تسهيلات تمويلية تصل إلى 20 عاماً

قانون الإيجار القديم يمثل محورًا رئيسيًا في خطوات وزارة الإسكان لمعالجة أزمة السكن، حيث تم طرح 250 ألف وحدة سكنية كبدائل للمستأجرين المتضررين ضمن خطة إعادة هيكلة سوق الإيجار وتحقيق العدالة السكنية، مع توفير تسهيلات سداد تصل إلى 20 عامًا، لتلبية احتياجات فئات متعددة من المجتمع في مدن عدة.

مبادرات وزارة الإسكان في قانون الإيجار القديم وعرض البدائل السكنية

في إطار قانون الإيجار القديم، أطلقت وزارة الإسكان طرحًا شاملًا يضم 250 ألف وحدة سكنية بديلة، موزعة ما بين إسكان اجتماعي ومتوسط وفوق متوسط وفاخر، بهدف إعادة التوازن للعلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة المتضررين جراء الأوضاع الحالية. تتوفر الوحدات في مشاريع متنوعة مثل «ديارنا» في مدن العبور، والسلام، والسويس الجديدة، والقاهرة الجديدة، والمنصورة الجديدة، مع إمكانية الحجز عبر منصتها الرقمية أو مكاتب البريد، ما يسهل وصول كبار السن وغير المتمكنين من استخدام الإنترنت إلى هذه الفرص.

تفاصيل الوحدات المطروحة ضمن قانون الإيجار القديم وأنواعها

تضم الدفعة الأولى من الطرح 110 آلاف وحدة سكنية نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية، إضافة إلى 130 ألف وحدة أخرى مخصصة لمختلف الشرائح السكانية داخل قانون الإيجار القديم، حيث تتنوع بين:

• شقق للإسكان محدود الدخل
• شقق متوسطة
• وحدات فوق المتوسطة
• وحدات فاخرة

ويأتي هذا الطرح بهدف تلبية الاحتياجات السكنية المتنوعة، ووفقًا للإحصائيات الرسمية، يضم قانون الإيجار القديم أكثر من 3 ملايين وحدة مؤجرة، يعيش سكان 1.8 مليون منها في ظروف غير عادلة بسبب القيمة الإيجارية المنخفضة، حيث يؤجر 36% من هذه الوحدات بأقل من 50 جنيهًا شهريًا، مع وجود أكثر من 300 ألف وحدة مغلقة، ما يعكس تعقيدات الأزمة ودوافع الحكومة لطرح البدائل تدريجيًا لضمان استقرار المجتمع.

إرشادات التقديم للوحدات البديلة ضمن قانون الإيجار القديم وخيارات السداد

يمكن للمستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة التقديم إلكترونيًا عبر منصة وزارة الإسكان، مع ضرورة تجهيز المستندات الرسمية التالية: عقد الإيجار، ما يثبت الإقامة، إيصالات الكهرباء، حيث تُتاح هذه الخدمة أيضًا في مكاتب البريد لتسهيل الإجراءات، لا سيما لكبار السن أو من لا يجيدون التعامل الرقمي. الأولوية في التخصيص ستكون للفئات غير القادرة بناءً على البيانات الاجتماعية، ويحق للمتقدم اختيار المدينة الأنسب له من ضمن المدن المطروحة، مع عملية فحص دقيقة للملفات قبل اتخاذ القرار النهائي.

نظام السداد مرن ويتراوح بين عدة سنوات ويصل حتى 20 عامًا حسب الشريحة السكنية، مما يمنح المستأجرين فرصة تسديد ميسرة تواكب إمكانياتهم، ويضمن لهم استقرارًا سكنيًا بعيد الأمد دون أعباء مالية تضغط عليهم.

• التقديم إلكترونيًا عبر منصة وزارة الإسكان أو مكاتب البريد
• تجهيز المستندات الرسمية اللازمة لضمان القبول
• أولوية التخصيص للفئات الاجتماعية غير القادرة
• اختيار المدينة المفضلة من المدن المطروحة ضمن المشروع
• فحص دقيق للملفات قبل التخصيص النهائي
• تسهيلات في السداد تصل حتى 20 عامًا حسب الشريحة السكنية