شوفوا المفاجأة.. أورتاغوس تعلق على سجال سلاح حزب الله وتحذير إيران

تحتل الأوضاع السياسية في لبنان اليوم مركز الاهتمام المحلي والدولي، مع استمرار الجدل حول موضوع “سلاح المقاومة” والذي يثير التساؤلات بشأن مستقبل الاستقرار في البلاد. يتزامن ذلك مع أمل اللبنانيين برؤية حلول سياسية متزامنة مع تعزيز الحوار البناء بين جميع الأطراف؛ مما يساهم في توحيد الرؤى لتحقيق مستقبل أفضل للبنان وشعبه.

تأثير ملف السلاح على الداخل اللبناني

يثير موضوع السلاح جدلا واسعا في الأوساط السياسية اللبنانية، إذ عبر “حزب الله” على لسان نعيم قاسم، الأمين العام للحزب، عن رفض تسليم السلاح. هذا الموقف أشاع أجواء من الانقسام الداخلي، خاصة في ظل مطالب رئيسي الجمهورية والحكومة بتعزيز سيادة الدولة من خلال حصر السلاح بيد الجيش اللبناني. يُنظر إلى قضية السلاح على أنها أحد أبرز التحديات التي تؤرق اللبنانيين وتختبر قدرة الدولة على فرض قوانينها بدون تدخلات تؤثر على السيادة الوطنية.

الدور الأمريكي ومواقف الدول الخارجية

لم تتوقف التداعيات عند الحدود اللبنانية وحسب، بل امتدت إلى العلاقات الدولية، حيث جاءت تصريحات نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، لتعكس رؤية الولايات المتحدة تجاه هذا الملف. أثارت تصريحاتها استياءً محليا؛ خاصة في تعليقها على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، مما أشعل مواقف إعلامية حادة بين الطرفين. أورتاغوس استخدمت أسلوبا وصفه البعض بالاستفزازي حين سخرت من آراء جنبلاط، بينما لم تتردد في التقليل من أي تهديد يُطرح حول نزع السلاح، مما يعكس مواقف السياسة الأمريكية تجاه حزب الله والشأن اللبناني بشكل عام.

التداعيات الإقليمية والدور الإيراني

على صعيد متصل، جاء تدخل السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني لتوسيع الجدل الإقليمي حول ملف السلاح. وصف أماني محاولات نزع سلاح حزب الله بالمؤامرة ضد الدول المستقلة، مشيرا إلى أن التجارب السابقة مثل العراق وليبيا تؤكد خطورة التنازل عن القدرات الدفاعية. كما أكد على أهمية الردع للحفاظ على سيادة الدول، ما يعكس تأكيد إيران لدعمها المستمر للمقاومة في لبنان. يُفهم من مواقف أماني أن إيران تربط الاستقرار الإقليمي بقدرات الدفاع التي تضمنها حركات المقاومة، ما يثير المزيد من التوترات على الساحة الدولية والمحلية.

قضية السلاح في لبنان تظل ملفًا شائكًا ومحورًا للنقاش السياسي، سواء على الساحة الداخلية أو الإقليمية. تعزيز الحوار بين الأطراف الفاعلة بات ضروريا؛ لتجنب المزيد من الانقسامات والوصول لحلول تدعم الاستقرار والسلام. ستظل الأنظار موجهة نحو تطورات هذا الملف، الذي يُعتبر من أبرز التحديات أمام مستقبل البلاد.