وافق مجلس النواب العراقي على مقترح قانون جديد يخص وزارة التربية.. تعرف على التفاصيل

وزارة التربية العراقية تدخل تعديل قانون جديد على جدول أعمال البرلمان، حيث وافق رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، على إدراج مقترح التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 في جلسة البرلمان المقبلة. هذا التعديل يحظى بترقب واسع من أكثر من مليون ومئتي ألف تربوي ومنتسب يسعون إلى تحسين وضع الكوادر في وزارة التربية عبر بغداد والمحافظات.

أهمية تعديل قانون وزارة التربية العراقية على جدول أعمال البرلمان

إدراج تعديل قانون وزارة التربية العراقية على جدول أعمال البرلمان يمثل خطوة مهمة تعكس اهتمام السلطة التشريعية بالقضايا التربوية الحيوية؛ إذ يأتي التعديل استجابةً لاحتياجات مليون و300 ألف منتسب وتربوي يسعون إلى تحسين بيئة العمل التعليمية. وبحسب الوثيقة التي نشرها مسؤول الحراك التربوي السلمي، أحمد البكري، فإن الموافقة على إدراج التعديل تمت بتصويت رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، يوم الأحد الماضي، موضحة أن إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة يعني بدء دراسة أبعاده بشكل رسمي داخل البرلمان. ذلك يعد مؤشرًا قويًا على تفهم النواب لأهمية تحديث القوانين الخاصة بالوزارة التي تعد محوراً أساسياً في تطوير النظام التعليمي العراقي.

تفاصيل مقترح التعديل الأول لقانون وزارة التربية العراقية رقم 22 لعام 2011

التعديل المقترح ينطوي على جوانب متعددة تهدف إلى تعزيز حقوق الكوادر التربوية وتحسين ظروفهم ضمن وزارة التربية العراقية، حيث يشير المسؤول أحمد البكري إلى أن هذا التعديل يلامس مصلحة عامة كبيرة تشمل آلاف التربويين والمنتسبين في بغداد والمحافظات. يشمل المشروع نقاطاً أساسية مثل:

• تطوير أوضاع العاملين في الوزارة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة
• تعزيز الدعم المؤسسي والمالي للكوادر التعليمية
• ضمان حقوق التربويين من حيث التعيينات والترقيات وغيرها

هذه النقاط تؤكد على أن التعديل لا يقتصر على جانب واحد بل يسعى لتطوير منظومة كاملة تخدم قطاع التعليم وتحسن من الأداء العام للوزارة على المستويين الإداري والتربوي.

ردود الفعل والتوقعات حول إدراج تعديل قانون وزارة التربية العراقية

تفاعل عدد كبير من التربويين والمنتسبين مع خبر موافقة مجلس النواب على إدراج تعديل قانون وزارة التربية العراقية على جدول أعمال الجلسة المقبلة، معتبرين ذلك خطوة إيجابية بعد سنوات من المطالبات بتحسين أوضاعهم. وقد عبر العديد منهم عن أملهم في أن يتبنى المجلس التعديلات المقترحة ويتخذ قرارات تخدم مصالحهم بالفعل، خاصة أن القانون الأصلي يعود لعام 2011 مما يستدعي تحديثه لمواكبة متغيرات البيئة التربوية والاجتماعية. كما يتوقع أن يصنع هذا التعديل تأثيرًا ملموسًا على جودة التعليم ورفع كفاءة الكوادر عبر المحافظات كافة، وهو ما يعزز مكانة وزارة التربية العراقية ضمن بناء مستقبل علمي أفضل.