استثمارات القطاع الخاص ترتفع بتعاون مصري ياباني عبر أدوات تمويل مبتكرة اليوم

العمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص بآليات تمويل مبتكرة يمثل محور التعاون بين مصر واليابان في المرحلة الراهنة، حيث تحرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع الجانب الياباني بما يساهم في دفع التنمية ودعم برامج النمو المستدام.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان لزيادة استثمارات القطاع الخاص بآليات تمويل مبتكرة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسفير فوميو إيواي، سفير اليابان بالقاهرة، إلى جانب الممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، لإبراز جهود التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، وبحث التحضيرات الخاصة بمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد) في نسخته التاسعة والمقرر عقده في أغسطس الجاري. رحبت الوزيرة بالسفير الياباني وممثل «جايكا»، مثمنةً العلاقات التنموية الممتدة بين مصر واليابان لأكثر من سبعين عامًا، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بعد إعلان الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في زيارة رئيس وزراء اليابان السابق إلى مصر في أبريل 2023.

يتركز اللقاء على المحاور المتعددة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان، مع التركيز على دعم وزيادة استثمارات القطاع الخاص بآليات تمويل مبتكرة، حيث جاءت هذه الخطوة لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص المصري ونظيره الياباني، عبر مؤسسات التمويل اليابانية المتخصصة. كما تناول اللقاء مواضيع حيوية مثل التعليم، الصحة، البحث العلمي، الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تأكيد الجانبين على أهمية افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل، واستكمال التعاون في مشروع المرحلة الرابعة من مترو القاهرة الكبرى.

مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا ودور مصر في زيادة استثمارات القطاع الخاص بآليات تمويل مبتكرة

تم خلال اللقاء مناقشة الاستعدادات الخاصة بمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد9)، الذي سيعقد في الفترة من 20 إلى 22 أغسطس الجاري، حيث أكدت الوزيرة على أهمية هذا المؤتمر في تعميق العلاقات بين اليابان والدول الأفريقية، وفتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والتعاون الثلاثي الذي يساهم في دفع مسيرة التنمية بالقارة. وأبرزت المشاط الحرص على استكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة التي تملك مصر فيها خبرة واسعة يمكن توظيفها لدعم الدول الإفريقية بدعم من اليابان.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تلتزم بدفع الاستثمارات الخضراء في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء ضمن برنامج «نُوفّي»، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية، مما يعزز توجه مصر نحو الاستدامة. بالإضافة لذلك، يعد التعاون مع مؤسسات التمويل اليابانية مثل «جايكا» و«جي بي آي سي» محورًا مهمًا لزيادة استثمارات القطاع الخاص بآليات تمويل مبتكرة، بهدف دعم مشاريع توطين الصناعة وتنمية رأس المال البشري والبنية التحتية المستدامة، إلى جانب تطوير تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة كالذكاء الاصطناعي.

مسيرة التعاون التنموي بين مصر واليابان وتجربة زيادة استثمارات القطاع الخاص بآليات تمويل مبتكرة

تُعد اليابان من أهم شركاء مصر في التنمية داخل آسيا، إذ تضم محفظة التعاون الحالية حوالي 18 مشروعًا تنمويًا متنوعة بقيمة تمويلات تجاوزت 7.2 مليار دولار، بالإضافة إلى منح ودعم فني بلغت قيمته 2.4 مليار دولار، تُوظف في مجالات متعددة تشمل الطاقة المتجددة، الكهرباء، النقل، الطيران المدني، الآثار، الري، التعليم، الصحة، ودعم الموازنة العامة. هذا التعاون يعكس الالتزام المشترك بين البلدين لزيادة استثمارات القطاع الخاص بآليات تمويل مبتكرة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وكانت وزيرة التخطيط قد زارت اليابان في ديسمبر الماضي في إطار تعزيز أواصر الشراكة الثنائية، حيث تم توقيع اتفاقيات مهمة تخص تمويل سياسات التنمية لدعم تطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد مع التركيز على النمو الأخضر، إضافة إلى توقيع منحة يابانية لدعم المركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية).

• تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان.
• توسيع مجالات الاستثمار في رأس المال البشري والاقتصاد الأخضر.
• دعم القطاع الخاص بآليات تمويل مبتكرة بالتعاون مع مؤسسات التمويل اليابانية.
• الاستفادة من الخبرات المصرية في الطاقة المتجددة لدعم القارة الإفريقية.
• تنمية البنية التحتية والتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي.

يمثل التعاون المصري الياباني نموذجًا بارزًا في كيفية زيادة استثمارات القطاع الخاص بآليات تمويل مبتكرة تتيح الاستفادة من الخبرات والتمويلات اليابانية لتطوير بنية تحتية متقدمة، وتنمية صناعية مستدامة، ورفع كفاءة رأس المال البشري، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز دور مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتنمية.