تثبيت رسمي لأسعار الكهرباء في مصر لعام 2025 لجميع الشرائح.. تعرف على التفاصيل الآن

تثبيت أسعار الكهرباء 2025 في مصر يشكل قرارًا هامًا يعكس التزام الدولة بدعم المواطنين والقطاعات المختلفة دون زيادة في تعريفة الكيلو وات، مع استمرار العمل بتعريفات سبتمبر 2024؛ هذا القرار يأتي في سياق سياسة دعم تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر والأنشطة الإنتاجية، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

تثبيت أسعار الكهرباء 2025 ودور الدعم الحكومي في حماية المستهلك

أعلنت الحكومة المصرية تثبيت أسعار الكهرباء 2025 لجميع الشرائح المنزلية والتجارية والصناعية، حيث سيستمر السعر كما هو معتمد في فاتورة سبتمبر 2024 التي تعكس استهلاك شهر أغسطس 2024، دون أي زيادة خلال العام الجاري. الهدف الأساسي من تثبيت أسعار الكهرباء 2025 هو تخفيف الضغوط المالية على المواطنين ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، إذ تسعى الدولة للحفاظ على استقرار الأسعار في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. أشار الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، إلى أن الدولة تتحمل دعمًا ماليًا يصل إلى نحو 190 مليار جنيه، مبينًا أن فرض سعر التكلفة الحقيقية للكهرباء قد يسهم في معالجة المديونيات المتراكمة بوزارة البترول، لكن الحكومة تفضل الاستمرار في الدعم لتجنب زيادة الأعباء على الأسر والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

تفاصيل أسعار الكهرباء في مصر لعام 2025 لجميع الشرائح المنزلية والتجارية والصناعية

وفقًا لتوجيهات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تم الإعلان عن أسعار الكهرباء للعام 2025 والتي تم تثبيتها دون تغيير؛ وتشمل الشرائح المنزلية الأسعار التالية:

  • الشريحة الأولى (0 – 50 كيلو وات): 68 قرشًا
  • الشريحة الثانية (51 – 100 كيلو وات): 78 قرشًا
  • الشريحة الثالثة (101 – 200 كيلو وات): 95 قرشًا
  • الشريحة الرابعة (201 – 350 كيلو وات): 155 قرشًا
  • الشريحة الخامسة (351 – 650 كيلو وات): 195 قرشًا
  • الشريحة السادسة (651 – 1000 كيلو وات، بدون دعم): 210 قروش
  • الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو وات): 223 قرشًا

أما أسعار الكهرباء للقطاع التجاري فقد تم تحديدها على النحو التالي:

  • من 0 إلى 100 كيلو وات: 85 قرشًا
  • من 101 إلى 250 كيلو وات: 168 قرشًا
  • من 251 إلى 600 كيلو وات: 220 قرشًا
  • من 601 إلى 1000 كيلو وات: 227 قرشًا
  • أكثر من 1000 كيلو وات: 233 قرشًا

وبالنسبة للقطاع الصناعي، فقد جاءت التسعيرة حسب الجهد كالتالي:

  • المصانع على الجهد المتوسط: 138.9 قرشًا لكل كيلو وات ساعة
  • المصانع على الجهد المنخفض: 150 قرشًا لكل كيلو وات ساعة

تطبق أسعار الشرائح المنزلية نفسها على العدادات الكودية، حيث يتم احتساب تكلفة الاستهلاك حسب القراءة الفعلية، أما العدادات مسبوقة الدفع فتتم محاسبة الاستهلاك آليًا وفق الشرائح المختلفة، ما يمنح المستخدم إمكانية التحكم دقيقًا في استهلاكه الشهري وتتبع الفاتورة بسهولة.

تثبيت أسعار الكهرباء 2025 بين التزام الدولة والسياسة الاقتصادية الراهنة

قرار تثبيت أسعار الكهرباء 2025 في مصر يعكس التزام الحكومة بدعم المواطنين ماديًا، خاصة مع الظروف الاقتصادية غير المستقرة التي تؤثر على القدرة الشرائية للأسر والقطاعات الاقتصادية على حد سواء. كما يأتي التثبيت كجزء من سياسة متبعة لإدارة ملفات الدعم المالي الضخم الذي تتحمله الدولة، والذي يهدف إلى حماية الأسر من أي زيادات مفاجئة قد تثقل ميزانياتهم الشهرية. الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء يدعم النشاط التجاري والصناعي، إذ يتيح للشركات ومؤسسات الإنتاج التخطيط المالي بشكل أفضل دون مخاطر تغيرات الطاقة المفاجئة.

القطاع السعر لكل كيلو وات ساعة (قرش)
الشريحة الأولى المنزلية (0 – 50 كيلو وات) 68
الشريحة الثانية المنزلية (51 – 100 كيلو وات) 78
الشريحة الثالثة المنزلية (101 – 200 كيلو وات) 95
الشريحة الرابعة المنزلية (201 – 350 كيلو وات) 155
الشريحة الخامسة المنزلية (351 – 650 كيلو وات) 195
الشريحة السادسة المنزلية (651 – 1000 كيلو وات – بدون دعم) 210
الشريحة السابعة المنزلية (أكثر من 1000 كيلو وات) 223
القطاع التجاري (0 – 100 كيلو وات) 85
القطاع التجاري (101 – 250 كيلو وات) 168
القطاع التجاري (251 – 600 كيلو وات) 220
القطاع التجاري (601 – 1000 كيلو وات) 227
القطاع التجاري (أكثر من 1000 كيلو وات) 233
المصانع على الجهد المتوسط 138.9
المصانع على الجهد المنخفض 150

تثبيت أسعار الكهرباء 2025 يعزز قدرة المستهلكين على التحكم في نفقات الكهرباء عبر العدادات الحديثة مسبوقة الدفع التي تسهل تتبع استهلاك الكهرباء بدقة، كما يضمن للمستهلكين الاستقرار المالي ويقلل المخاطر المرتبطة بالارتفاعات المفاجئة في الأسعار. هذا التوجه يؤكد أن الدعم الحكومي للكهرباء لا يقتصر على الأفراد فقط، بل يشمل حماية القطاعات التجارية والصناعية، إذ يؤثر استقرار الأسعار بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني والنمو المستدام.

تثبيت أسعار الكهرباء 2025 يعكس حرص الحكومة المصرية على الموازنة بين دعم المواطنين وتنمية الاقتصاد، مع استمرارها في تغطية جزء كبير من تكلفة دعم الكهرباء لضمان توفير مصدر طاقة مستقر وأسعاره معقولة خلال العام، مما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويعزز من قدرات جميع القطاعات على مواجهة تحديات المرحلة الراهنة.