مصر تستعد لتطبيق تعديلات قانون الإيجار على 1298 قطعة أرض لمشروعات الإسكان البديل.. كيف ستؤثر على السوق؟

تعديلات قانون الإيجار في مصر تسعى لتسريع حل مشكلة النزاعات بين الملاك والمستأجرين عبر إنشاء مشروعات سكنية بديلة تحقق التوازن الاجتماعي والعقاري؛ إذ بدأت الحكومة في تنفيذ هذه التعديلات منذ يوليو 2025 مع التركيز على تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لضمان استجابة سريعة وفعالة.

دور التنسيق الحكومي في تنفيذ تعديلات قانون الإيجار وتسريع تطبيقها

حث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المختصة بهدف تسريع تنفيذ تعديلات قانون الإيجار، خاصة وأن هذا القانون بدأ سريانه في يوليو 2025؛ إذ تهدف التعديلات إلى وضع حد لعقود الإيجار الطويلة المدى وتوفير حلول سكنية بديلة تضمن مصالح كل من الملاك والمستأجرين. هذا التحرك الحكومي يستهدف خلق آلية تنظيمية تقلل من النزاعات التاريخية بين الطرفين وتسهم في استقرار السوق العقارية، عبر تحفيز الاستثمار وتوجيه استخدام الأراضي بشكل أكثر إنتاجية وعدالة.

تخصيص الأراضي لمشروعات الإسكان البديل ضمن تعديلات قانون الإيجار

في إطار تنفيذ تعديلات قانون الإيجار، تقرر خلال اجتماع المحافظين تخصيص 1298 قطعة أرض بمساحة تقدر بـ61.2 فدانًا لصالح وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية؛ لإنشاء مشروعات سكنية بديلة تخفف من الضغط على المدن الكبرى وتتوزع عبر مختلف المحافظات بشكل يراعي العدالة الجغرافية في فرص السكن. ويأتي هذا التخصيص كجزء من خطة واسعة تتضمن تنفيذ 521 مشروعًا سكنيًا على مستوى المحافظات كافة، ما يضمن توفير بدائل مناسبة للمستأجرين ضمن إطار العدالة الاجتماعية، ويحول دون إقصاء الفئات المتضررة.

التوازن الاجتماعي والسوق العقارية بعد تنفيذ تعديلات قانون الإيجار

تركز التعديلات الجديدة على قانون الإيجار على إنهاء النزاعات الممتدة لأكثر من خمسين عامًا بين أصحاب العقارات والمستأجرين الذين كانوا يدفعون إيجارات زهيدة لا تعكس الأسعار الحقيقية في السوق، فيما يشكو الملاك من فقدان حقوقهم. وتوفر التعديلات جدولًا زمنيًا لإعادة التوازن بين الطرفين، من خلال توفير مشروعات الإسكان البديل التي تعمل كوسيلة حماية اجتماعية للحفاظ على الأسر ومنع تشريدها. بالإضافة إلى ذلك، تسهم التعديلات في بناء سوق عقارية أكثر كفاءة وعدالة، تحفز على الاستثمار وتستخدم الأراضي بشكل أمثل، بحسب تصريحات المصادر الحكومية لجريدة الأهرام.

• توفير بدائل سكنية متوازنة بين الملاك والمستأجرين
• تحقيق عدالة جغرافية في توزيع المشروعات
• دعم مناخ الاستثمار العقاري وتحسين كفاءة استخدام الأراضي
• حماية اجتماعية للأسر من خطر التشريد

تعكس جهود الحكومة في تنفيذ تعديلات قانون الإيجار سياسة شاملة تهدف إلى حل قضايا الإيجار القديمة التي أثرت سلبًا على سوق العقارات والمجتمع؛ إذ تسعى لإرساء قواعد جديدة تنهي الخلافات العالقة، وتضع حجر الأساس لبناء بيئة أكثر عدالة واستقرارًا للسكن والاستثمار. ويتطلب الأمر استمرار التنسيق الفاعل بين الجهات المعنية لضمان نجاح هذه السياسة وتوفير السكن الملائم، ما يعزز من جودة الحياة للمستأجرين والملاك على حد سواء ويجسد نموذج تعاون وطني يرتكز على التنمية المستدامة.