عاجل: السلطان يصدر مرسوماً سامياً جديداً يحمل توجيهات هامة للمستقبل

أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق مرسوما سلطانيا رقم 36/2025 للمصادقة على بروتوكول تعديل الاتفاقية الضريبية بين سلطنة عمان والهند، بهدف تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي المتعلق بالضرائب على الدخل. يعكس هذا المرسوم حرص البلدين على تعزيز الشراكة الاقتصادية ودعم الاستثمارات الثنائية لتحقيق منافع مشتركة، وفقًا لما أفادت به الجهات المختصة.

تفاصيل المرسوم السلطاني لتعزيز الشراكة الاقتصادية

يشمل المرسوم السلطاني تعديلات مستحدثة على الاتفاقية الضريبية بين سلطنة عمان والهند، تهدف إلى وضع آليات فعّالة تمنع الازدواج الضريبي وتشجع تدفق الاستثمارات بين البلدين. كما يقدم بروتوكول التعديل معالجة شاملة لقضية التهرب الضريبي، حيث يتضمن إجراءات تنظيمية دقيقة تسهم في تعزيز الشفافية عند تبادل المعلومات المالية والضريبية بين الجهات المختصة في كلا الدولتين. يعد هذا الإجراء جزءًا من خطط شاملة تسعى لتطوير اقتصاد السلطنة عبر تطبيق معايير دولية لمحاربة الفساد الضريبي.

أثر الاتفاقية على العلاقات الاقتصادية الثنائية

تعد الهند شريكًا اقتصاديًا استراتيجيًا لسلطنة عمان، حيث يتمتع البلدان بتعاون تجاري واستثماري قوي. من خلال تعديل الاتفاقية الضريبية بينهما، سيتعزز مناخ الأعمال بشكل كبير، مما يمهد لمزيد من التعاون بين الشركات والمستثمرين من الجانبين. ستساهم هذه التعديلات في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الفرص المتاحة في مجالات مثل التجارة، الصناعة، والتكنولوجيا، مما يؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام للبلدين.

دور التعديلات الضريبية في تعزيز الاقتصاد

تعكس هذه الخطوة رؤية سلطنة عمان لتوفير بيئة اقتصادية شفافة وعادلة تواكب التغيرات العالمية. تعزيز الشراكة المالية بين الدولتين من خلال هذه التعديلات يتماشى مع التوصيات الدولية لتحسين نظم مكافحة التهرب الضريبي. يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز أداء النظام المالي في عمان، مما يشجع الاستثمارات الأجنبية ويسهم في تعزيز مكانة السلطنة كمركز اقتصادي إقليمي. هذه الإجراءات تؤكد التزام القيادة الحكيمة بنهج اقتصادي يدعم تنمية مستدامة وشاملة.