قفزة جديدة في الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي.. تعرف على حجم الاقتصاد الحالي

الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز تريليونين و143 مليار دولار أميركي في عام 2023، مسجلاً تراجعاً بنسبة 2.7% مقارنة بعام 2022، مما يعكس تحولات اقتصادية مهمة في المنطقة. هذا الناتج عبارة عن إجمالي الدخل الذي حققه المواطنون والشركات، وهو مؤشر حيوي يعكس أداء اقتصادات دول المجلس وتوجهاتها الاقتصادية المتنوعة.

تحليل الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي وأثره على الاقتصاد الخليجي 2023

أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بالأسعار الجارية بلغ 2.1431 تريليون دولار في 2023، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 2.7% مقارنة بـ 2.2027 تريليون دولار في عام 2022، مع تسجيل انخفاض في الناتج المحلي المتاح للاستهلاك والادخار ليصل إلى 1.9891 تريليون دولار، بانخفاض 3% عن عام 2022. ويُعتبر الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي عاملاً محورياً لتقييم الأداء الاقتصادي، حيث يعكس التغيرات في مصادر الدخل المختلفة، مع ملاحظة ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي ليصل إلى 71.5% من الناتج الإجمالي في 2023 مقارنة بـ 65% في 2022، مع نمو سنوي بلغ 6.4%. هذا يعكس الاتجاه المتزايد نحو تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد الكلي على الموارد النفطية.

مكونات الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي ودور القطاعات الاقتصادية المختلفة

بلغ إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير النفطي في دول المجلس 1.513 تريليون دولار في نهاية 2023، في حين سجل القطاع النفطي 603.5 مليار دولار، مما يوضح أهمية قطاع النفط رغم اتجاه السوق نحو التنويع. ومن بين الأنشطة الاقتصادية، برزت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر كأكثر القطاعات إسهاماً في الاقتصاد الخليجي بمتوسط 28.3% خلال السنوات الخمس الماضية. كما كانت الصناعة التحويلية ضمن القطاع غير النفطي الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 11.7%. أما معدلات نمو القطاعات المختلفة في عام 2023، فقد شهدت أنشطة المال والتأمين أعلى معدلات نمو بـ 11.7%، تليها أنشطة النقل والتخزين بـ 11.6%، والأنشطة العقارية بـ 8.1%، والإدارة العامة والدفاع بـ 7.9%، وتجارة الجملة والتجزئة بـ 7.6%، والتعليم بـ 5.5%. وفي المقابل، تراجعت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 18.8% والصناعة التحويلية بنسبة 0.7%.

مكونات الإنفاق وتأثيرها على الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي 2023

تشير بيانات الإنفاق إلى أن الصادرات من السلع والخدمات بلغت بنهاية 2023 نحو 1.2587 تريليون دولار، مسجلة مساهمة نسبتها 59.5% في الناتج المحلي الإجمالي، مع تراجع بنسبة 7.1% عن العام السابق، بينما سجل الإنفاق على الاستهلاك النهائي 1.2456 تريليون دولار بنمو سنوي 7.5%. كما بلغ إجمالي التكوين الرأسمالي 601.8 مليار دولار، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 5.5%. يعكس ذلك تحولا في هيكل الإنفاق الاقتصادي، حيث يبرز إنفاق الأسر والمؤسسات غير الربحية والحكومة بشكل واضح في دعم الطلب المحلي دون استخدام الناتج في إنتاج سلع أو خدمات جديدة.

• ارتفاع أهمية القطاع غير النفطي في الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي مع تحسن ملحوظ في مساهمته
• انتعاش ملحوظ في أنشطة المال والتأمين والنقل والتخزين والأنشطة العقارية
• تراجع ملحوظ في أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، مع ثبات نسبي في الصناعة التحويلية
• تغير في مكونات الإنفاق الاقتصادي يعكس تعزيز دور الاستهلاك النهائي والتكوين الرأسمالي في الاقتصاد الخليجي