الهيئة العامة للاتصالات توقف جميع أنشطة هواوي في ليبيا.. تعرف على الأسباب الحقيقية خلف القرار

قرار ليبيا بوقف أنشطة هواوي: الأسباب الحقيقية وتداعياته الأمنية والاقتصادية

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية في ليبيا إيقاف جميع أنشطة شركة هواوي في البلاد بعد ثبوت مخالفات للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية، واعتبر القرار تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والسيادة الوطنية؛ استند القرار على تعاقدات غير قانونية مع جهات غير شرعية ما أثر على الأمن السيبراني، كما سجلت مخالفات صريحة في القانون الليبي رقم (22) لسنة 2010 لتنظيم الاتصالات

الأسباب الحقيقية لوقف أنشطة هواوي في ليبيا وأبعاد القرار الأمني والقانوني

تم توقيف أنشطة هواوي في ليبيا بسبب عدة دوافع رئيسية، أبرزها مخالفة الشركة لأُطر الترخيص الرسمية التي تضعها الهيئة العامة للاتصالات، وكذلك تجاوزها للمعايير الدولية التي تحكم سيادة الدول، وفق بروتوكولات الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)؛ بالإضافة إلى توقيع عقود مع جهات لا تمتلك وضعا شرعياً، فأثارت مخاوف جدية بشأن الأمن السيبراني الوطني، ما دفع السلطات الليبية لاتخاذ إجراءات صارمة تضمنت وقف توريد المعدات والخدمات التقنية.
تُشير تحليلات القرار إلى وجود شواغل أمنية مفادها احتمال استخدام أجهزة هواوي في عمليات تجسس، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، كما أظهرت الهيئة عدم التزام هواوي بالشروط الفنية والقانونية المحلية، وسط تقديرات بأن القرار قد جاء متأثراً بالضغوط الخارجية الناتجة عن العقوبات الغربية الموجهة للشركات الصينية.

تداعيات قرار وقف أنشطة هواوي في ليبيا وردود الفعل المحلية والدولية

يسبب قرار الهيئة العامة للاتصالات في ليبيا بوقف أنشطة هواوي تغيرات واضحة في سوق الاتصالات المحلي حيث يُتوقع أن تتسارع شركات مثل “ليبيانا” و”هاتف ليبيا” لتقوية خدماتها وتعويض النقص المفاجئ في البنية التحتية التكنولوجية، كما يتوجب على الجهات الحكومية مراجعة العقود القائمة وتفعيل رقابة صارمة لضمان الالتزام القانوني، مع خشية من تباطؤ مؤقت في مشروعات البنية التحتية الرقمية ما لم تُعوّض سريعاً

• تعزيز شركات الاتصالات الوطنية لاستقبال الفجوة التقنية الناتجة عن توقف هواوي
• مراجعة وتقييم شامل للعقود الحكومية المرتبطة بالشركة الصينية
• إجراءات رقابية مشددة لضمان تطبيق القانون وتنظيم القطاع الاتصالاتي
• تراجع محتمل في سرعة تنفيذ بعض المشاريع الرقمية خلال الفترة القادمة

من جانبها نفت شركة هواوي الاتهامات التي وجهتها السلطات الليبية، مؤكدة التزامها الكامل بالشفافية والقوانين الدولية، في حين أعرب المستخدمون عن مخاوفهم من تأثير القرار على جودة خدمات الإنترنت، خاصة مع توقف التوريد والدعم الفني مؤقتًا ما قد يتطلب وقتًا لاستعادة استقرار الشبكة ضمن الأطر القانونية المعتمدة.