التعليم توضح موقفها من إجبار الطلاب على اجتياز البكالوريا في بعض المدارس… هل لهم الحق في الاختيار؟

نظام البكالوريا المصرية يثير جدلًا واسعًا بعد إجبار بعض المدارس الثانوية طلاب الصف الأول الثانوي على الالتزام بهذا النظام، بدلاً من الثانوية العامة، بدءًا من العام الدراسي القادم، معلنةً أن هذا القرار صادر عن وزارة التربية والتعليم؛ ما أثار موجة من الشكاوى والاعتراضات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في عدد من مدارس إدارتي الهرم والعمرانية بالجيزة.

أسباب وأشكال إجبار الطلاب على نظام البكالوريا المصرية بدلًا من الثانوية العامة

تصاعدت الشكاوى خلال الفترة الأخيرة من أولياء الأمور والطلاب بشأن إجبار بعض المدارس الثانوية لطلاب الصف الأول على الدراسة بنظام البكالوريا المصرية بدلًا من الثانوية العامة، وهو ما ذكره أولياء أمور بمدارس إدارة الهرم التعليمية بالجيزة، حيث أكدوا وجود توجيه واضح لاختيار نظام البكالوريا فقط، مع تهديد الطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بنظام الثانوية العامة بنقلهم إلى مدارس أخرى. وفي إدارة العمرانية وخاصة في مدرسة السادات بنات، وصف الأهالي القرار بأنه “إجبار قسري”، حيث قالوا إن “الطالب الذي يختار الثانوية العامة سيتم نقله إلى مدرسة أخرى دون أي تنازل”، وهذا الإجراء أثار جدلاً كبيرًا بين المجتمعات التعليمية وقام بتحفيز نقاش موسع على منصات التواصل.

تحذيرات قانونية وإدانة لسياسة إجبار الطلاب على نظام البكالوريا المصرية

علق الدكتور محمد كمال، الخبير التربوي، موضحًا أن هذه الممارسات تُعد مخالفة واضحة للقانون، حيث لا يحق لأي مدرسة إجبار الطلاب على اختيار نظام البكالوريا المصرية بدلاً من الثانوية العامة، ولا يجوز الادعاء بأن مثل هذه الإجراءات جاءت تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن هذه المدارس تمارس ضغطًا نفسيًا على أولياء الأمور من خلال تهديدهم بعدم قبول أوراق أبنائهم في حالة اختيار نظام الثانوية العامة. ولفت الدكتور كمال إلى أن مثل هذه الأنماط من السلوكيات تعكس إهمالًا وإدارة غير مسؤولة ولا تتماشى مع اللوائح القانونية المعمول بها، مما يضع بوصلة التعليم في مسار مربك غير عادل.

دعوات رسمية لمواجهة إجبار الطلاب على نظام البكالوريا المصرية وتحقيق العدالة التعليمية

على ضوء هذه التطورات، ناشد الدكتور محمد كمال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتدخل الفوري وإصدار تعميم رسمي يحظر إجبار أي طالب على اختيار نظام البكالوريا المصرية على حساب الثانوية العامة، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مدير مدرسة يثبت تحمله لهذه المخالفات، إضافة إلى مساءلة مدير الإدارة التعليمية التي تشرف على المدارس المهملة والتي لا تتابع تطبيق القوانين بشكل حازم. ويأتي ذلك في إطار حماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور وضمان خضوع التعليم لسيادة القانون، مع أهمية تعزيز الإشراف والمتابعة المستمرة لتفادي مثل هذه الخروقات.

• حماية حرية اختيار الطالب لنظام التعليم المناسب له دون أي ضغط أو إجبار
• إلزام المدارس بإتباع تعليمات وزارة التربية والتعليم بشكل واضح وموثق
• فتح قنوات اتصال شفافة بين أولياء الأمور والإدارات التعليمية المختصة
• ضمان عدم نقل الطلاب تعسفياً لحماية حقوقهم التعليمية والاجتماعية